الاتحاد الأوروبي يخضع “ميتا” للتحقيق.. ويوضح السبب

يجري مسؤولو الاتحاد الأوروبي تحقيقا مع شركة “ميتا” بسبب مخاوف من أن الشركة لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات لحماية انتخابات الاتحاد الأوروبي المقبلة أو لمكافحة المعلومات المضللة الأجنبية على منصاتها، مما يؤدي إلى احتمال فرض غرامات باهظة أوعقوبات أخرى.

وقالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن التحقيق الجديد يركز على تعامل “ميتا” مع إعلانات المحتالين والأشخاص الذين يتدخلون في الانتخابات، بالإضافة إلى قرار بإغلاق أداة التحليل CrowdTangle، التي يستخدمها الباحثون والصحفيون على نطاق واسع لمراقبة منصات “ميتا”.

ويعد التحقيق أحدث مثال على قيام المنظمين الأوروبيين باستعراض عضلاتهم ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين بعد إقرار سلسلة من القوانين الجديدة المصممة لكبح جماحهم.

وقال المسؤولون إن التحقيق يسلط الضوء على الانتهاكات الواضحة لقانون الخدمات الرقمية الذي ينظم عمل منصات الإنترنت، إذا تم تأكيد الانتهاكات، فقد تؤدي إلى غرامات كبيرة تصل إلى 6% من إيرادات الشركة العالمية.

وكجزء من التحقيق، قال المنظمون إنهم يبحثون أيضا ما إذا كانت القرارات التي اتخذتها الشركة بتصنيف المحتوى السياسي في مرتبة أقل في خلاصات المستخدمين قد تنتهك قواعد الشفافية، وأضافوا أن أدوات “ميتا” للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لا يبدو أنها تتوافق مع القواعد.

ويأتي التحقيق بعد أن قدمت شركة “ميتا” المواد المطلوبة إلى المفوضية الأوروبية في الخريف الماضي توضح كيفية إدارة المخاطر المتصورة المرتبطة بمنتجاتها، ومع ذلك، فإن التحقيق الذي أجري، الاثنين، يعكس شكوك الاتحاد الأوروبي في نجاح “ميتا” بمعالجة تلك القضايا.

ولم تستجب “ميتا” على الفور لطلب التعليق على التحقيق.