مصر.. الحكومة توقف نزيف خسائر البورصة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.. وخبراء: تسهم في عودة المستثمرين الأجانب

أجلت الحكومة المصرية، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى عام 2025، للسنة العاشرة على التوالي، مرجعة السبب إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، وكذلك عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفور الإعلان عن القرار ارتفع المؤشر الرئيسي 843 نقطة، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، وأكد خبراء على التأثير الإيجابي للقرار في إعادة ثقة المستثمرين.

وألغت مصر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عام 2014، وأقرت بدلًا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، وبعدها بعام أجلت تطبيق الضريبة لمدة عامين بسبب الخسائر التي تكبدها سوق المال، واستمر التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية ومع قرب انتهاء فترة التأجيل منت البورصة بخسائر جديدة مما دفع الحكومة لتأجيل تطبيقها.

لأول مرة منذ 17 شهرًا.. البورصة المصرية تخسر 3.9 مليار دولار وهذا ما يراه خبراء

ونشرت وسائل إعلام محلية، أنباء عن الاتفاق بين وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة-المسؤولة عن تسوية التعاملات في سوق المال- لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن التصرف في الأوراق المالية بعد قرب انتهاء مدة التأجيل لمدة عام، وعقب نشر الخبر نهاية الأسبوع قبل الماضي، خسر رأس المال السوقي للبورصة 88 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 4.5%، وسيطر اللون الأحمر على تداولات 161 سهما، قبل أن تسارع وزارة المالية إلى إصدار بيان لنفي الأخبار، كما صدر بيان آخر من مجلس الوزراء يعلن فيه عزم الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نشر من أخبار.

قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، إن قرار الحكومة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة انعكس بشكل إيجابي على تعاملات سوق المال خلال جلسة نهاية الأسبوع؛ وذلك لأنه ساهم في طمأنه المستثمرين تجاه آلية تطبيق الضريبة، مضيفًا أن التأجيل لمدة عام يسمح لمصلحة الضرائب الاستقرار على آلية حساب وتحصيل الضريبة بالتشاور مع شركة مصر للمقاصة.

وقاد المستثمرون الأجانب الشراء بالبورصة المصرية بجلسة الخميس مسجلين صافي شراء بقيمة 87.8 مليون جنيه (1.8 مليون دولار)، وارتفعت أسهم 118 شركة على رأسها “سيرا للتعليم” بنسبة 11.57%، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 10.29%، والشرقية-إيسترن كومباني بنسبة 9.13%.

توقع “ماهر”، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، عدم جمع الموازنة العامة للدولة حصيلة مرتفعة من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، مرجعًا السبب إلى أن طريقة احتساب الضريبة تأخذ في اعتبارها الخسائر المحققة بسوق المال، وكذلك تكلفة الفرصة البديلة، مضيفًا أن هناك آمال لدى المستثمرين بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وسبق أن أكدت مصلحة الضرائب في بيان رسمي، بأنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأي ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية، وأنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن المحاسبة.

يرى محمد ماهر، أن مستوى أسعار البورصة المصرية في الوقت الحالي جاذب للاستثمار، وذلك بعدما مرت بمرحلة تصحيح عنيفة خلال الشهور الماضية فقدت نسبة كبيرة من قيمتها، كما مرت خلال الأيام الماضية بمرحلة تذبذب في الأداء ما بين هبوط قوي وصعود في جلسات متعاقبة، موجهًا نصيحة للمستثمرين باختيار القطاعات والأسهم التي بها فرص للنمو خلال الفترة المقبلة.

وبعدما خسرت كل أرباحها منذ بداية العام، عاودت البورصة المصرية للمنطقة الخضراء مرة ثانية إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 4.9% ليغلق عند مستوى 26113 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.91% ليغلق عند مستوى 5796 نقطة منذ بداية العام.

من جانبها اتفقت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع ما ذكره “ماهر” على التأثير الإيجابي لتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، مستدله بالهبوط العنيف لمؤشرات البورصة بعد تضارب الأخبار عن تطبيق الضريبة، ومع قرار التأجيل عاودت البورصة الصعود مرة ثانية، وأتوقع أن تواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

أضافت “السواح”، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، أن قرار تأجيل الضريبة سيشجع المستثمرين على زيادة مستويات السيولة خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس بالإيجاب على صعود مؤشرات البورصة، وفي الوقت نفسه يساعد الشركات المقيدة على تمويل توسعات نشاطها ما يؤثر على نمو الاقتصاد المصري.

ورفعت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية رأسمالها بقيمة 1.5 مليار جنيه (31.1 مليون دولار) خلال أول 4 شهور من العام الحالي، في حين بلغ حجم التوزيعات النقدية 24.4 مليار جنيه (508.9 مليون دولار).

وترى داليا السواح، أن تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة أفضل من “الأرباح الرأسمالية” وذلك لسهولة آلية حساب وتحصيل “الدمغة”، كما أن هناك العديد من النقاط الخلافية في آلية حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية مثل التداول في ذات الجلسة، وحالات الاكتتاب لزيادة رؤوس أموال الشركات، متوقعة أن يدفع قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية مؤشرات البورصة للصعود على المدى القصير.