منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار الجمعية العامة الذي يدعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين ويمنحها امتيازات إضافية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة، بتأييد ساحق، قرارا تاريخيا يؤكد أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويمنحها امتيازات وحقوق إضافية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، معتبرة أن هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والحرية والعدالة والإستقلال، وضرورة انهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي عن الأرض الفلسطينية منذ العام 1967م.

وأكدت المنظمة دعمها المطلق لحق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتباره استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبموجب ما تتمتع به من إعتراف رسمي من 144دولة بها، فضلا عن عضويتها الكاملة في عشرات المنظمات والإتفاقيات الدولية.

وثمن الامين العام للمنظمة، حسين ابراهيم طه، مواقف الدول التي أيدت مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وحث، في الوقت نفسه، مجلس الأمن الدولي على إعادة النظر ايجابا بطلب دولة فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا جميع الدول التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين الى القيام بذلك، بما يسهم في دعم الجهود الرامية الى انهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ووقف جريمة الابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة كافة حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وصولا الى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة على اساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.