عُمان .. إنجازات مستدامة لمستقبل زاهر بقيادة السلطان هيثم بن طارق ضيف الاردن هدا اليوم

عُمان _ بسام العريان

حققت سلطنة عُمان منجزات عدة في جميع النواحي وعلى مختلف الصعد، مستنيرة بالرؤية الرصينة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، الذي أكد سعيه على بذل كل ما هو متاح لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية عُمان 2040.
ووضعت السلطنة ضمن أهدافها الأولية في رؤية عُمان 2040 التعليم والتعلم والبحث العلمي، والعمل على تطوير الكفاءات العُمانية وتأهيلها ضمن الأولويات والضرورات، وتعزيز برنامج الابتعاث الخارجية للأعوام 2023 – 2027، باستخدام برنامج يستهدف إعداد خريجين قادرين على القيام بأدوار ريادية في القطاعات الاقتصادية من خلال توفير 150 بعثة في تخصصات المستقبل، وفي أفضل الجامعات العالمية على مدى خمس سنوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليون ريال عُماني، لإثراء العملية التعليمية الأكاديمية، بالإضافة إلى المحافظة على الهوية العُمانية والتصدي للتأثيرات غير المقبولة في المنظومة الأخلاقية والثقافية للمجتمع العُماني في الداخل والخارج.
كما ركزت أولويات الرؤية على تنمية المحافظات والمدن المستدامة المتجزأة من محور الاقتصاد والتنمية التي تنص على تنفيذ الإدارة المحلية القائمة على اللامركزية وإصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية، لتمكين أبناء سلطنة عُمان في كل محافظة من الإسهام في البناء، وتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي عبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تعد المحرك الرئيس للقطاعات التنموية، حيث شكل تدشين مدينة السلطان هيثم بداية الانطلاقة لذلك.
وتواصل السلطنة تنفيذ الخطط الاقتصادية والبرامج المالية والاستثمارية في إطار الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025)، مسترشدة بمحاور وأولويات رؤية عُمان 2024، وأسهمت نتائجها في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني وتحقيق بعض الفوائض المالية التي وجهت للأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد شهد اقتصاد سلطنة عُمان نمواً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.1 بالمئة خلال العام 2023، وتمكن حتى نهاية آذار 2024 من تقليص الدين العام إلى 10.1 مليار ريال عُماني بفضل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة، نتيجة لارتفاع أسعار النفط واتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى إدارة المحفظة الاقتراضية من إعادة شراء بعض السندات السيادية بأقل من قيمة إصدارها وسداد قروض عالية التكلفة واستبدالها بقروض أقل وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط بتكلفة منخفضة نسبياً.
وبلغ إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان 2.8 مليار ريال عُماني عام 2023 وبنسبة 35 بالمئة ومن المتوقع أن يتسارع نمو الأنشطة غير النفطية بسلطنة عُمان إلى 3.3 بالمئة عام 2024.
إضافة الى ذلك، تركز سلطنة عُمان على جلب الاستثمارات لمشروعات في مختلف المجالات من بينها الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وخصصت لها أراض وأبرمت اتفاقيتن بقيمة استثمارية تقارب الـ 10 مليارات دولار أميركي لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى، حيث سيبلغ إجمالي الإنتاج المتوقع 250 كيلو طن متري، بما يكفي 10 جيجاواط من سعة الطاقة المتجددة.
وضمن الإنجازات الاقتصادية، افتتحت سلطنة عُمان ودولة الكويت أخيرا مصفاة الدقم، وهي أكبر مشروع مشترك بين البلدين، وبلغت تكلفته 3.5 مليار ريال عُماني ما يعادل 8.5 مليار دولار، وتقع في منطقة الدقم المطلة على بحر العرب على بعد نحو 530 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مسقط.
وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 230 ألف برميل يومياً، وتنتج الديزل الذي يشكل بين 50 و60 بالمئة من منتجاتها، وغاز البترول المسال والنافثا ووقود الطائرات والفحم البترولي والكبريت، وتصدر لمختلف دول العالم.
وبالتزامن مع افتتاح مصفاة الدقم جرى إتمام مشروعين آخرين هما مشروع شركة مرافق الذي يدعم المصفاة فيما يخص الطاقة والمياه باستثمار بلغ 196 مليون ريال عُماني ما يعادل ( 509 ) ملايين دولار، ومشروع الشركة العُمانية للصهاريج الذي يرفد أعمال المصفاة فيما يخص تخزين النفط في رأس مركز باستثمار قدره 200 مليون ريال عُماني ما يعادل 519 مليون دولار.
وتحقق التجارة والاستثمار مع الدول أرقاماً متنامية خاصة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول جنوب شرق آسيا، ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأصبحت تؤدي دوراً محورياً على صعيد جلب الاستثمار والتصنيع علاوة على مشروعات الأمن الغذائي التي تعد إحدى الاستراتيجيات المهمة في تأمين الغذاء.
وهذا الحراك الاقتصادي وما تبعه من نتائج إيجابية تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة، جعل مؤسسات التصنيف الائتماني ترفع وتعدل نظرتها الائتمانية لسلطنة عُمان، إذ رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى (BB+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى (+BB ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت وكالة “موديز ” التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى (BA2) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.
كما أحرزت السلطنة تقدماً في عدة مؤشرات عالمية من بينها حصولها على المرتبة الـ 56 عالمياً، والخامسة عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام 2023، الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالإضافة إلى تقدمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 لتحصد المرتبة الـ 69 عالمياً من بين 132 دولة.
وتُعد السياسة الخارجية لسلطنة عُمان نموذجاً عالمياً أساسه الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و احترام المواثيق والقوانين الدولية وإعلاء مبادئ السلام والإنسانية والحوار والتسامح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية، وأن نهج السلام والتعاون هو السبيل الأوحد والنموذج المثالي الأسلم للمنطقة والعالم، مدعوماً بترسيخ قيم التسامح والوئام والوحدة والتقارب بين أفراد المجتمع العُماني، مع البعد عن إثارة النعرات الطائفية في كل الأدوات المحلية واتباع سياسة الحياد الإيجابي في تناول الأخبار المتعلقة بالنزاعات الأهلية والطائفية في بعض دول المنطقة، وحلحلة عدد من القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة منها الأزمة اليمنية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والوصول إلى حل شامل ودائم يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني كافة، وتعمل مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والهجوم غير المبرر واللاإنساني على القطاع.
يجدر بالذكر انه منذ مطلع عام 2020، أخذت النهضة العُمانية منعطفاً جديداً، إعلاناً بالنهضة العُمانية المتجددة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق تتجه نحو مستقبل واعد والمزيد من التطوير والتنمية والبناء ونحو نهضة متجددة في كل المجالات، وانطلقت بكل قوة وعزيمة وإخلاص على الرغم من التحديات التي واجهت سلطنة عُمان بانعكاسات أوضاع عالمية تأثرت بها، ولكن بقيادة صاحب الجلالة استطاعت أن تتغلب على تلك الصعاب، وتجتاز المحن بسياسة التوازن في مختلف الأمور وبتكاتف الشعب العُماني.