تحقيق أممي: جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ارتكبتها إسرائيل وحماس
كشف تحقيق الأمم المتحدة عن ارتكاب كل من إسرائيل وحماس جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي خلال الأشهر الأولى من الحرب في غزة، وذلك في أول تحقيق متعمق يجريه الهيئة الأممية حول هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول والصراع الذي تلاها.
بدأت تقارير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، اليوم الذي شهدت فيه جنوب إسرائيل موجة من القتل والاختطاف على يد حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 250 رهينة. أشارت اللجنة إلى جرائم حرب تشمل الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، القتل العمد، التعذيب، المعاملة القاسية، الاعتداء على الكرامة الشخصية، وأخذ الرهائن، بمن فيهم الأطفال.
رداً على المجازر في ذلك اليوم، أعلنت إسرائيل الحرب على حماس وشنّت هجوماً على غزة أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع المكتظ بالسكان ومقتل أكثر من 37 ألف شخص، بحسب السلطات الصحية في غزة. خلال أول شهرين ونصف من الصراع، وجدت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تُعرَّف بأنها هجوم منهجي واسع النطاق ضد السكان المدنيين. تشمل الجرائم المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل التجويع، الاحتجاز التعسفي، وقتل وتشويه “عشرات الآلاف من الأطفال”.
تسلط التقارير المدينة، التي صدرت الأربعاء وتغطي الأحداث حتى نهاية عام 2023، الضوء على تجاهل كلا الجانبين بشكل روتيني للقانون الدولي في صراع مستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر، مما أدى إلى انقسام الرأي العالمي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط والعالم. اعترضت إسرائيل بشدة على هذه النتائج.
أكدت التقارير، التي تمتد لأكثر من 200 صفحة، أن إسرائيل وحماس ارتكبتا أعمال عنف جنسي وتعذيب وهاجمتا المدنيين عمداً. استندت اللجنة في نتائجها إلى مقابلات مع الضحايا والشهود، وآلاف الأدلة مفتوحة المصدر التي تم التحقق منها من خلال تحليل الطب الشرعي، ومئات التقارير، وصور الأقمار الصناعية، والتغطية الإعلامية، بما في ذلك العديد من تحقيقات شبكة CNN.
رداً على التقرير، اتهمت إسرائيل بعثة تقصي الحقائق بمحاولة تبرير تصرفات حماس وإظهار “تمييز منهجي ضد إسرائيل”، مؤكدة أن الهجمات وُضعت في سياق الرواية الفلسطينية. أعلنت إسرائيل في وقت سابق رفضها التعاون مع التحقيق.
