الحكومة الإسرائيلية تتخلى عن مشروع قانون رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية

ضتخلى مجلس الوزراء الإسرائيلي عن النظر في مشروع قانون كان من شأنه رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية، بعد اعتراضات من المدعي العام الإسرائيلي. كان المشروع يهدف إلى زيادة سن الإعفاء من 40 إلى 41 عاماً للجنود المجندين، ومن 45 إلى 46 عاماً للضباط حتى نهاية العام.

النائب العام الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، أوضحت أن هناك حظرًا قانونيًا على زيادة العبء على الجنود دون تقليل عدم المساواة، مشيرة إلى الإعفاءات الممنوحة لليهود الأرثوذكس المتدينين. وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتقليل الفجوة في توزيع عبء الخدمة.

وبالرغم من إمكانية تمديد الأمر المؤقت لمدة ثلاثة أشهر، شددت بهاراف ميارا على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لاستنفاد إمكانات التجنيد. الحكومة قدمت الأسبوع الماضي مشروع قانون يفرض قيودًا على إعفاء الأرثوذكس المتدينين ويحدد حصصًا للتجنيد، لكن الخطوة قوبلت بانتقادات من الساسة العلمانيين، ولم تتقدم بشكل كبير في الكنيست.

وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، انتقدا بشدة الإعفاء، مؤكدين ضرورة تجنيد المزيد من الجنود للحفاظ على أمن إسرائيل. كما يجري اختبار الإعفاء في المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث اقترح القضاة ضرورة التجنيد الفوري للأرثوذكس المتدينين، فيما يدعم بعض أعضاء اليمين في الحكومة الائتلافية الإعفاء بشدة.