المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : شركات سياحية في بعض الدول غررت بحاملي تأشيرات الزيارة وشجعتهم على مخالفة الأنظمة في الحج
شلهوب : عدد الوفيات قرابة (1079) ممن لا يحملون تصريح الحج، وهو ما يعادل نسبة 83% من إجمالي الوفيات خلال موسم الحج والبالغ عددهم (1301)، سائلا الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة، وأن يجبر مصاب أسرهم
الرياض – بسام العريان
أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، نجاح الخطط الأمنية في حج هذا العام، والتي تم العمل عليها من وقت مبكر، وفق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وبمتابعة وإشراف من سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.
ولفت الشلهوب، في مداخلة له مع قناة العربية، اليوم، إلى أن نجاح الخطط الأمنية دليل على تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والعسكرية والأجهزة الحكومية المعنية بالحج كافة في خدمة ضيوف الرحمن وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة.
وأشار إلى أنه بلغ عدد الوفيات قرابة (1079) ممن لا يحملون تصريح الحج، وهو ما يعادل نسبة 83% من إجمالي الوفيات خلال موسم الحج والبالغ عددهم (1301)، سائلا الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة، وأن يجبر مصاب أسرهم.
كما أكد العقيد الشلهوب على العمل المسبق في تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية التي تحذر من الحج بلا تصريح، وتشدّد العقوبات على المخالفين للأنظمة، مشيرًا إلى أنه تم استغلال البعض لتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرات غير المخصصة للحج.
وأوضح أن هناك شركات سياحية في عددٍ من الدول الشقيقة أسهمت في التغرير بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، وقامت بمنحهم تأشيرات غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرين.
وأشار إلى أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة تسهل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب، مؤكدًا أن عدم وجود التصريح كان تحديًا أمام الوصول لبعض المخالفين، وعائقًا لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم.
وبين المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه تم الإعلان وبشكل مستمر عبر حساب الأمن العام عن ضبط قوات أمن الحج داخل المملكة لمن يروجون لحملات الحج الوهمية، وإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقهم، مثمنًا ما أعلنته بعض الدول الشقيقة باتخاذها إجراءات صارمة تجاه تلك الشركات، وما عملت عليه من إجراءات تصحيحية للقضاء على محاولة تكرار تلك المخالفات.