البنوك المصرية ترفع حدود الإنفاق الدولية وتخفض عمولة تدبير العملة
رفعت بنوك كبرى في مصر حدود الإنفاق الدولية لبطاقات الائتمان وخفضت عمولة تدبير العملة بنسبة 50%.
يأتي هذا بعد أكثر من 80 يوماً من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد من خلال تنازلات الحائزين على الدولار، وتحويلات العاملين بالخارج، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، وتلقي 35 مليار دولار من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة.
وضمت قائمة البنوك التي رفعت حدود بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية كل من بنكي الأهلي ومصر، وهما أكبر البنوك العاملة بالسوق المصرية ويستحوذان على أكبر حصة سوقية، وكذلك البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، إلا أن الأخير أبقى على عمولة تدبير العملة الأجنبية عند 10% دون تخفيض.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي سابقاً محمد بدرة، إن بعض البنوك اتخذت قرارات بخفض الحدود الدولية لبطاقات الائتمان وزيادة عمولة تدبير العملة الأجنبية خلال يناير بسبب نقص العملات الأجنبية في السوق آنذاك. وقد استمرت هذه القرارات لأكثر من 5 شهور، ولكن مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، تخلت بعض البنوك عن هذه القرارات وأعادت زيادة الحدود الدولية لبطاقات الائتمان وخفضت عمولة تدبير العملة إلى 5%.
