“انتصار كبير”.. محكمة أمريكية تصدر قراراً لصالح ترامب وحملة بايدن تنتقد
قضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترامب، يتمتع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية باعتباره رئيساً سابقاً، وهو الحكم الذي من المرجح أن يؤخر محاكمته بتهمة التآمر لقلب انتخابات 2020.
ويأتي القرار المنقسم على أسس أيديولوجية 6-3 قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يكون فيها ترامـب المرشح الجمهوري لمواجهة الديمقراطي جو بايدن.
وقال رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس، في رأي الأغلبية: إن الرئيس يتمتع “بالحصانة المطلقة” من الملاحقة الجنائية على الأفعال الرسمية التي يرتكبها أثناء توليه منصبه.
وأضاف روبرتس: “لا توجد حصانة للأفعال غير الرسمية”، وأعاد القضية إلى محكمة أدنى لتحديد أي من التهم التي تواجه الرئيس السابق تتعلق بسلوك رسمي أو غير رسمي.
وانشق القضاة الليبراليون الثلاثة، حيث قالت القاضية سونيا سوتومايور: “لم يكن لدى أي رئيس في تاريخ جمهوريتنا سبب للاعتقاد بأنه سيكون محصنا من الملاحقة الجنائية إذا استخدم زخارف منصبه لانتهاك القانون الجنائي”.
من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بـ”الفوز الكبير” للديمقراطية كما وصفه، بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية، ونشر على منصة Truth Social الخاصة به، منشوراً قال فيه: “فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا، تفخر بأن تكون أمريكا!”.
في المقابل، انتقد فريق حملة إعادة انتخاب جو بايدن، دونالد ترامب، بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه يتمتع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.
وقالت حملة بايدن: “لقد انزعج دونالد تـرامب بعد خسارته انتخابات 2020 وشجع الغوغاء على الإطاحة بالنتائج، إنه يعتقد أنه فوق القانون ومستعد لفعل أي شيء من أجل الحصول على السلطة والاحتفاظ بها لنفسه”.
وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس/آذار، أي قبل وقت طويل من مباراة العودة في نوفمبر/تشرين الثاني مع الرئيس جو بايدن.
ولكن المحكمة العليا – التي يهيمن عليها المحافظون، بما في ذلك الثلاثة الذين عينهم ترامب خلال فترة ولايته – وافقت في فبراير/شباط على الاستماع إلى حجته بشأن الحصانة الرئاسية، مما أدى إلى تعليق القضية بينما تنظر في الأمر في أبريل/نيسان.
ويواجه ترامب 4 قضايا جنائية، ويبذل كل ما في وسعه لتأجيل المحاكمات على الأقل حتى بعد الانتخابات.
في 30 مايو/أيار، أدانت محكمة في نيويورك تـرامب بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على فضيحة جنسية في المراحل الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016، مما جعل ترامب أول رئيس أمريكي سابق يُدان بجريمة على الإطلاق.
ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه في 11 يوليو/تموز المقبل.
واعتبرت قضية الأموال غير المشروعة في نيويورك هي الأضعف من بين القضايا الأربع من قبل العديد من الخبراء القانونيين، ولكنها على الأرجح هي الوحيدة التي ستشهد المحاكمة قبل التصويت.
ومن خلال تقديم العديد من طلبات ما قبل المحاكمة، تمكن محامو ترامب من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى، والتي تتناول محاولاته لقلب نتائج الانتخابات لعام 2020 وتخزين وثائق سرية للغاية في منزله في فلوريدا .
وإذا أعيد انتخابه، فيمكن لترامـب، بمجرد تنصيبه رئيسا في يناير/كانون الثاني 2025، أن يأمر بإغلاق المحاكمات الفيدرالية ضده.
