المحكمة تصدر أمر تجميد لأصول بقيمة 21 مليون جنيه استرليني بحق صندوق الثروة السيادية لإمارة رأس الخيمة

في الإمارات العربية المتحدة لصالح ضحية قرصنة

1st يوليو 2024

نجحت شركة Burlingtons Legal LLP للمحاماة في تأمين أمر تجميد عالمي للأصول ضد صندوق الثروة السيادية لإمارة رأس الخيمة (RAKIA) في المحكمة العليا في لندن، لصالح Farhad Azima، وهو مواطن أمريكي ومسؤول تنفيذي في مجال الطيران. وكانت المحكمة العليا في لندن قد أصدرت أمراً يقضي باستمرار أمر التجميد العالمي لصالح السيد Azima، رجل الأعمال الأمريكي في مجال الطيران، ضد هيئة رأس الخيمة للاستثمار (RAKIA)، وهو صندوق الثروة السيادية لإمارة رأس الخيمة، بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 يونيو 2024.

وكان السيد Azima قد أعلن أمام المحكمة عن تعرّضه لعملية اختراق من قبل الهيئة، وشركة المحاماة الدولية التي تمثّلها Dechert LLP. وبعدما توصّلت Dechert إلى تسوية مع السيد Azima ووافقت على أن تدفع له تعويضات تفوق قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية، اضطر السيد Azima إلى طلب متابعة إجراءات الإنفاذ على مستوى العالم ضد صندوق الثروة السيادي، في محاولة لاستعادة ما يقرب من 21 مليون جنيه استرليني العائدة له والتي تخلّف الصندوق عن سدادها بموجب أحكام المحكمة العليا.

وفي جلسة خاصة، أصدر القاضي السيد Michael Green أمراً أولياً بالتجميد العالمي ضد RAKIA، معتبراً أن الصندوق “تصرف بطريقة غير شريفة واحتيالية، واستحصل عن طريق الاحتيال على أحكام من هذه المحكمة لتنفيذ عملية اختراق واسعة النطاق لبيانات ومعلومات السيد Azima الخاصة والسرية.”

كما اعتبر القاضي Michael Green أن “RAKIA تصرّفت بشكل غير نزيه طوال القضية؛ وأنها انسحبت من المحاكمة لكنها فشلت في سداد أي من المبالغ المتوجبة عليها بموجب أحكام المحكمة الصادرة بحقها، على الرغم من إصرارها على القول بأنها ستضمن إنفاذ واحترام أي أحكام صادرة ضدها.”

يتزامن عدم امتثالRAKIA لأوامر المحاكم الإنجليزية مع جهود إمارة رأس الخيمة التي تسعى إلى الترويج لنفسها وترسيخ مكانتها كوجهة آمنة للسياح والاستثمار الدولي، من خلال جولات في فرنسا وإيطاليا، فضلاً عن الترويج لمشروع منتجع وين جزيرة المرجان Wynn Al Marjan Island في رأس الخيمة.

ويأتي طلب السيد Azima بالحصول على أمر التجميد رداً على محاولة لتبديد الأصول نفّذتها الهيئة مؤخراً، بما في ذلك عملية بيع مزعومة لفندق Marriott Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace Hotel في تبليسي، جورجيا، الذي كان مملوكاً من شركة Ras Al Khaimah Georgia LLC، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ RAKIA.

إذ يبدو أنه تمّ بيع الفندق في الآونة الأخيرة مقابل نحو 45 مليون دولار إلى شركة Tbilisi Hotel Holdings LLC، وهي كيان جديد تأسس حديثاً، ويضمّ “المديرين نفسهم المسؤولين عن RAKIA Georgia، ويبدو أنه مملوك للكيان الموجود بإمارة رأس الخيمة”. كذلك، فإن مستند نقل الملكية كان “موقعاً من الشخص نفسه، بالنيابة عن كلّ من المشتري والبائع.”

هذا وتدعم المحكمة جميع محاولات السيد Azima لمنع هيئة رأس الخيمة للاستثمار (RAKIA) من تبديد المزيد من الأصول، معتبرة أن “RAKIA تنفذ مجموعة من الخطوات لضمان عدم قدرتها على سداد ديونها.” هذا وقد أمر القاضيMicheal Green بتمديد أمر التجميد العالمي للأصول إلى أجل غير مسمّى (أو حتى يتم استيفاء كامل المبلغ البالغة قيمته 21 مليون جنيه إسترليني، المستحق للسيد Azima). ويقضي هذا الأمر بمنع RAKIA من بيع أو التصرف بـ أو تخفيض قيمة أي من الأصول المملوكة لها في كلّ من إنجلترا وويلز أو خارجها، والتي تصل قيمتها إلى 21 مليون جنيه إسترليني.

علاوة على لك، فإن أمر التجميد الذي منحته المحكمة للسيدAzima يتخطى أوامر التجميد النموذجية، بحيث يمنع أياً من الهيئات أو الكيانات المؤسسية المملوكة من RAKIA أو الخاضعة لسيطرتها من بيع أو التصرف بـ أو تقليل قيمة أي من الأصول المملوكة لها في كلّ من إنجلترا وويلز أو خارجها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يصل إلى القيمة نفسها، وبالتالي رصد أي محاولات من الشركات التابعة للهيئة لتجنب إجراءات الإنفاذ عن طريق تبديد الأصول. كما طُلب من RAKIA أن ترفع للسيد Azima قائمة بكل ما تملكه من أصول تتجاوز قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني حول العالم، سواء كانت مسجّلة باسمها أم لا.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال قيام هيئة رأس الخيمة للاستثمار RAKIA ، أو أي من مديريها، Naser Thafer Husni Al Bustami و Mohamad Sultan Al Qadi بمخالفة الحكم الصادر بحقهم، فقد يتم اتهامها بالازدراء بالمحكمة ويتم تغريمه أو مصادرة أصولها، وسجن مديريها. كما تنطبق هذه الأحكام على أي شخص يساعد أو يسمح بخرق هذا الأمر عن قصد في المملكة المتحدة.

يشغل الدكتور Al Bustami منصب الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل المحاجر Stevin Rock المملوكة لرأس الخيمة، ومنصب مدير شركة RAK Development LLC. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات الأخرى المملوكة لحكومة رأس الخيمة.

هذا ويشغل السيد Al Qadi حالياً منصب عضو مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة (Investment & Development Office of RAK)، وكان قد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة RAK Properties. كما كان رئيساً لللجان التأسيسية لشركتيRAK Petroleum و RAK Properties، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة كلّ من Commercial Bank International و Emirates Post Group.

وكان كلّ من الدكتورAl Bustami والسيد Al Qadi قد وقّعا رسالة قدماها إلى المحكمة نيابة عن RAKIA بتاريخ 22 يونيو 2022، أكدا فيها انسحاب الهيئة من الدعوى المرفوعة من السيد Azima، وتعهدّ RAKIA الكاذب على ما يبدو، باحترام أي حكم يصدر بحقها من المحكمة. كما قدم الدكتور Al Bustami أدلة في المحاكمة الأولى ضد RAKIA، نفى فيها أي معرفة بتعرّض السيدAzima للقرصنة.