أشاد حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، برفع توصيات الحوار الوطنى، بشأن الحبس الاحتياطى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشتها من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، بهدف تضمينها فى قانون الاجراءات الجنائية الجديد المقرر مناقشته وإقراره خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحوار الوطنى، اقتحم عدد من الملفات والقضايا المهمة،التى تشغل اهتمامات المواطنين، وفى مقدمتها ملف الحبس الاحتياطى حيث تم التوافق بين القوى السياسية بمختلف انتماءاتها واتجاهاتها على نحو 20 توصية، من بينها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه باعتباره اجراءا احترازيا وليس عقوبة، موضحا أن تلك التعديلات تسهم إلى حد كبير فى تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق المتهمين فى الحصول على محاكمة عادلة، وفى نفس الوقت تمكن الدولة من تطبيق العقوبة والحفاظ على الأمن العام.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن الدولة لديها حرص شديد على تطوير منظومة العدالة الجنائية، وبدا ذلك واضحا فى التعديلات المهمة التى أجريت على قانون الاجراءات الجنائية، والتى تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز سيادة القانون و مفهوم حقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد د. ممدوح محمود ، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وترجمتها إلى قرارات ومشروعات قوانين تصدر من مجلس النواب، يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنجاح مسارات الحوار الوطنى، ويشجع القوى السياسية على تقديم أفكار ورؤى وأطروحات فى الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتى تهدف بشكل أساسى إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.
