سمو الشيخه والكاتبة ساره طالب السهيل تكتب ميلاد حياة نيابية جديدة تستجيب لتطلعات الشارع السياسي الاردني

بعد أقل من ٢٠ يوما وتحديدا في ١٠ أيلول/ سبتمبر تشهد الأردن عرسا ديمقراطيا غير مسبوق عبر الانتخابات النيابية التي تتسم بالطزاجة والنضح استفادة من خبرات المجالس النيابية السابقة والتحديث في نظام الانتخابات ليشمل فئات جديدة من المرشحين باتجاه التحول إلى

نظام نيابي جديد .

هذه التجربة الطازجة من وجهة نظري التي بدأت عمليا بحل مجلس النواب اعتبارا من الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز يوليو ٢٠٢٤ وفي تقديري، فان الانتخابات النيابية الجديدة ستختلف كثيرا عن نظيراتها لأسباب عديدة داخلية والخارجية فهي ستجري في

وقت تشتعل فيه المنطقة العربية يأتون الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والذي بلغ أشده عقب طوفان غزة وما أفرزه من تحديات أمنية واقتصادية على دول الجوار خاصة الأردن وهذه التحديات من البعض معها بإمكانية تأجيل الانتخابات غير

أن الملك عبد الله الثاني إيمانا منه بشرف الكلمة وصالح الوطن لم يؤجل هذه الانتخابات بل ووفر لها المناخ الملائم لإجراتها في شفافية وانضباط تحقيقا للنزاهة والعدالة واحترام إرادة التاليين، وهو ما أكده جلالته بنفسه خلال لقاله برئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب مشددا على ضرورة بذل الجهود من مجلس

الحقوصين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية والعمل المنع وتأتي هذه الانتخابات مميزة في كل شيء استجابة لمطالب الشارع السياسي الأردني وفق قانون جديد ثم إقراره في كانون ثاني / يناير ٢٠ برفع عدد مقاعد مجلس النواب من ١٣٠ إلى ١٣٨ مقعدا. إلى حال

أي تجاوزات بكل حزم

ومع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي : سنوات منذ انتخاب أعضائه فان الدستور الأردني قد نص على اجراء الانتخابات النيابية خلال الأش هر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب المتحل حالية

فلأول مرة في تاريخ العمل النيابي الأردني يضم البرلمان الجديدة | مة لا تقل عن ثلث عدد الأعضاء التوائم حزبية مباشرة |

ومتحطى الأحزاب السياسية ب11 مقعدا، وفي الانتخابات التي تليها سيخصص للقوائم الحزبية نحوه من عدد المقاعد، وصولاً

ة يكون فيها معظم التمثيل البرلماني منوطا بالاحزاب السياسية. وبطلي أن من كانوا يشككون في قدرات البرلمان في تلبية تطلعات المواطنين السياسية مرجعين ذلك إلى سطوة المال السياسي فان الانتخابات المرجوة تخلو من المكونات الاجتماعية والمحافظة التي تؤثر في مجرى تشكيل البرلمان والمتخاباته .

كانت وفي الوقت نفسه فإن المناخ العام والاتجاهات السياسية بالأردن اليوم الحفر على المشاركة في الأحزاب، وهو تتم ترجمته عمليا في ارتفاع التمثيل النسائي والشبابي في مجلس النواب المقبل، بحسب قانون

الانتخاب الجديد

واذا كان متوسط شب الاقتراع في الانتخابات النيابية للمواسم الانتخابية الثلاثة الماضية لم يتجاوز نسبة 110 وهي نسبة ضئيلة قياسا على حالة الحراك السياسي بالأردن فإننا تأمل في رفع نسب المشاركة في هذه الانتخابات استثمارا لما تضمنها للقانون الجديد من

حوافز حقيقية لتحديث الحياة النيابية والسياسية في البلاد كما تأمل أن يقوم الإعلام بتكثيف حملاته التوعوية لنشر ثقافة

المشاركة السياسية والمشاركة في هذه الانتخابات خاصة في العاصمة عمان واريد والزرقاء وهي مناطق الكثافة السكانية

والعشائر الأردنية دورها الفاعل في تفعيل حركة الانتخابات ورفع نسب المشاركة الايجابية في هذه الانتخابات التي ترجو أن تخرج نتائجها للنور بما يحقق آمال وتطلعات شعبنا ويحافظ على مكتسباته السياسية وخروج القوانين التي تعمل لصالح الوطن والمواطن وتسهم في رفع

نسب ولاته وانتمائه للوطن .

في سياق متصل فان الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بعمل دؤوب الإنجاز الانتخابات في موعدها ووفق الأطر القانونية المطلوبة واختيار اللجان الرئيسية للدوائر المحلية والدائرة العامة ونشر سجل الناخبين الذي يثبت مكان الإقامة مقترنا بالعالية الانتخابية وكثفت جهود التوعية كي يتحقق كل ناخب من دائرته الانتخابية كما

أتمت اجراءات نقل أصوات الناخبين المسيحيين والشركس والتيتان إذا لم تتوفر مقاعد مخصصة في الدائرة التي يقيمون بها ..