ما بين نهج حكومة حسان ومقترحات الفايز للخروج من أزمتنا الإقتصادية
كتب ماجد القرعان
النهج الذي بدأه الدكتور جعفر حسان منذ اليوم الأول لحكومته بالنزول الى الميدان لملامسة هموم الناس وتطلعاتهم وتضمينه رده على كتاب التكليف الملكي السامي برامج وتصورات قابلة للتنفيذ وتشديده خلال الخلوة التي عقدها بحضور الوزراء والأمناء العامون في الوزارات على ضرورة التَّوافق التَّام بين جميع الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على الأهداف والمشاريع المنبثقة عن رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام والالتزام الجدِّي بتنفيذها وان على من ليس لديهم قناعة ببرامج الرؤية فلا يجب أن يكون ضمن الفريق التَّنفيذي لها تؤكد بمجملها ببداية حصيفة للحكومة الجديدة والتي عليها العمل فورا من أجل اعداد استراتيجية وطنية للدولة الاردنية وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد تشمل كافة القطاعات ويشارك في اعدادها الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص .
ما تقدم ذكرني بمقترحات لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز كان قد طرحها مرارا خلال محاضرات ولقاءات له لمواجهة التحديات الإقتصادية على وجه الخصوص وكم تمنيت ان تناولتها احدى الحكومات لدراستها على اقل تقدير وبحث امكانية العمل بها وأخص هنا القطاع الزراعي الذي يُعد مع القطاع السياحي أهم قطاعين للاستثمار لرفد الخزينة العامة وتشغيل عشرات الآف المتعطلين قسرا عن العمل .
وتتمثل مقترحات الفايز بتصنيف استخدامات أراضي الخزينة التي تُشكل ما نسبته 65 % من مساحة المملكة لحصر القابل منها للاستغلال الزراعي والتي من ضمنها صالح للزراعة في المناطق الشرقية والجنوبية بحسب دراسات لوزارة الزراعة ودائرة الأراضي ما يزيد على 16 مليون دونم فقط في حوضي الحماد والسرحان حيث اقترح الفايز بتوزيعها على الراغبين بالعمل الزراعي من الشباب المتعطلين في إطار تخطيط طويل الأمد لموضوع الامن الغذائي مستفيدين من تجارب دول سبقتنا في ذلك ليتم التنفيذ ضمن اسس وحوافز تمكنهم بعد سنوات من تملكها .
وألية التنفيذ ليست صعبة وليس لها اية انعكاسات سلبية وفق مقترحات الفايز في حال توزيعها على جمعيات تعاونية وأفراد وزراعتها سواء بأعلاف او قمح او حتى انواع اخرى ليست بحاجة للكثير من المياه كفيلة إلى الحد الذي سيحل مشكلة كبيرة من البطالة التي أصبحت هاجسا مرعبا لا حل له إلا بمثل هذه المشاريع التي لن تشكل عبئا على خزينة الدولة.
الفايز في محاضراته لمواجهة تحدياتنا الاقتصادية أكد مرارا ان علينا ان نتبع نهجا اقتصاديا جديدا يسرع بعملية النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج واتباع سياسات اقتصادية محفزة للتنافسية تدعم بيئة الاعمال وتساعد بتعزيز الاعمال الريادية التي تعتمد على الابتكار والابداع مما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كما لفت الى اهمية العمل على تمكين الشباب والمرأة وهدالة توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات الذي فيه استقرار لمجتمعنا وتماسكه والاساس للنهوض في كافة المجالات.
وزاد مشددا ان فقدان الاحساس بالانتماء الوطني امر مدمر ونتائجه كارثية على الجميع ولذلك لا بد من دعم الشباب واستغلال طاقاتهم وابداعاتهم وتوفير فرص العمل لهم وبذات الوقت علينا تعزيز مفهوم المواطنة الفاعلة وقيم العطاء للوطن وتطبيق القوانين بحزم وعدالة على الجميع وان يكون القضاء والدولة هو المرجعية عند الاختلاف فلا يجوز ان يكون احد فوق القانون.
كما لفت الى إن مواجهة تحدياتنا الاجتماعية هي مسؤوليات مشتركة فالحكومة مسؤولة ومؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات مسؤولة وهناك مسؤوليات على الاسرة والمدرسة والجامعة ورجال الدين ووسائل الاعلام المختلفة لمحاربة هذه الظواهر السلبية.
