الأحزاب الاردنية.. إلى أين ؟
كتب ماجد القرعان
حين تدلهم الخطوب في أي دولة وتلتبس الأمور وتشتد الأحداث وتتشابك الروايات ويكتنف الغموض بوصلة الإتجاهات نرى كافة القوى الرسمية والسياسية تتشابك بصورة ايجابية بعصف ذهني يتناول جميع التداعيات بغية قراءة الواقع الممكن وغير الممكن لتحديد المطلوب والمحظور على أمل الخروج بتوافقات وطنية وأن يتم توزيع الأدوار … الا في الأردن فالمعظلة الرئيسية عدم تقبل الآخر والتخوين والمزايدات بحثا عن الشعبويات .
شئنا ام أبينا وحتى لو دفنا رؤوسنا كما النعامة في الأرض فان الأردن يرتبط ارتباطا عضويا بالأحداث التي تعصف بالمنطقة والإقليم وخياراتنا قد تكون محدودة ومرغمين في بعض الأحيان على التعامل معها وهي السياسة التي يتبعها جلالة الملك على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية واضعا نصب عينيه المصالح العليا للوطن والمحافظة على السمعة التي تتميز بها الدولة الأردنية مهما بلغ الثمن .
من غير المقبول والمعقول السكوت على تجاوزات البعض ( الموتورين والباحثين عن الشعبويات ) على الساحة الأردنية تحت ذرائع مختلفة لا علاقة لها بمواقف الأردن وفيها تجاوز كبير على ثوابت الدولة وتثوير للشارع فالأردن دولة لها سيادتها ومرفوض ان تربط مصالحها ومستقبلها مع فصائل ومليشيات خارجية كما تريد بعض القوى السياسية الأردنية .
نلج مرحلة جديدة حيث مجلس نواب جديد يضم تيارات حزبية وحكومة جديدة بنهج جديد مطلوب شعبيا وتداعيات اقليمية خطيرة للغاية يقابله صمت وتغاضي للقوى السياسية ( الأحزاب تحديدا ) والمفترض أولا ان تجلس على الطاولة لمناقشة الأوضاع الداخلية بروح المسؤولية الوطنية وثانيا ان تلتقي مجتمعة مع الحكومة للوقوف على واقع أحوال الوطن من من مختلف الجوانب ومعها التداعيات الإقليمية وما اعدته لمواجهة هذه التحديات وكذلك لتستمع لأفكار ومقترحات الأحزاب مجتمعة سواء في الشأن المحلي أو الإقليمي والدولي .
الوصول الى حكومات برلماينة وحزبية لا يتم باصدار البيانات الإنشائية ولا باستقطاب الكوادر بالطرق التقليدية ( عواطف ومصالح ) ولا بوجود قيادات حزبية تولت مواقعها بالتوافق كما في العديد من الأحزاب الجديدة والتي تولى قيادتها اشخاص بقوة ( المال ) ولا بقرارات الفزعة لتسجيل البطولات .
بتقديري ان على كافة الأحزاب سواء التي حصدت مقاعد في البرلمان أو لم تحصد وأعني هنا الأحزاب التي اجندتها وطنية بشهادات شعبية ان تبادر بخطوات عملية الى سرعة تدارس الأوضاع محليا واقليميا وتقديم المقترحات للحكومة والتي عليها منحها مثل هذه الفرصة فالوطن للجميع والجميع يتحملون مسؤولية حماية الوطن ورسم مستقبله .
