مناقشات داخل إسرائيل.. أفكار جديدة بشأن غزة بعد السنوار
تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء عن مناقشات أجرتها الحكومة حول “أفكار جديدة” تتعلق بجهود تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، وذلك بعد مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن المسؤولين الإسرائيليين ناقشوا خلال اجتماع حكومي رفيع المستوى أفكاراً جديدة تتعلق بإمكانية التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. وأشار المتحدث في بيان إلى أن الاجتماع شهد طرح مقترحات جديدة تهدف إلى تقييم فرص نجاحها في التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن.
وفي سياق متصل، أوضح بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية أن قطر تلعب حالياً دور الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات، نظرًا لوجود قيادات بارزة من حركة حماس في الدوحة، وذلك بعد مقتل السنوار.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله قبل انعقاد الاجتماع في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، أن إسرائيل تسعى لاستغلال مقتل السنوار كفرصة لإنهاء الحرب في غزة من خلال صفقة تتعلق بالأسرى، مشيرًا إلى أن جثة السنوار تشكل ورقة تفاوض إضافية في تلك المحادثات.
وأضاف المسؤول أن الصفقة التي يسعى رئيس الوزراء نتنياهو للتوصل إليها تتضمن منح أموال وضمانات أمنية للمحررين، مع إمكانية توفير تلك الامتيازات في قطر. ومع ذلك، رفض مكتب نتنياهو تأكيد هذه المعلومات، مشددًا على أن “الحرب لن تنتهي حتى تحقق إسرائيل جميع أهدافها”. كما أشار مسؤول آخر إلى استمرار العمليات العسكرية ضد حماس، مؤكدًا أن التأثيرات الميدانية واضحة في جباليا، حيث تتواصل الضربات العسكرية التي تدفع مقاتلي حماس نحو الانهيار النفسي.
وفي سياق آخر، علق جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على اغتيال السنوار، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقًا جديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط. وأشار بوريل، خلال تصريحاته على هامش اجتماعات وزراء دفاع مجموعة السبع، إلى أن مقتل السنوار يمكن أن يمهد الطريق لتحرير الرهائن وإرساء حل سياسي.
كما شدد بوريل على ضرورة أن تستغل الهدنة لإعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية، مما سيمكن الجيش اللبناني من ضمان الأمن على حدوده. وفي تعليقه على الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وصفها بوريل بأنها “غير مقبولة”، مقترحًا إعادة النظر في مهمة قوات اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها عبر قرار من مجلس الأمن الدولي.
