بعد صفقة الإمارات.. مصر تستعد لصفقة مع السعودية
كشف برلماني مصري عن استعداد مصر لتوقيع اتفاقية استثمار جديدة مع السعودية، في إطار مفاوضات متواصلة بين البلدين، حيث قدّمت مصر ضمانات استثمارية لعدة دول، من بينها السعودية والإمارات.
وصرّح المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، بأن وزارتي المالية والاستثمار تعملان على إزالة العقبات أمام الاستثمارات، متوقعاً أن تؤتي هذه الجهود ثمارها قريباً.
ووفقاً لتقارير عدة، فإن السعودية تهدف للاستثمار في تطوير جزيرة رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر، على غرار اتفاقية تطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط مع الإمارات. ومع ذلك، لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد.
وأوضح شكري في تصريحات تلفزيونية أن توقيع اتفاقية استثمارية مع السعودية بات محتملاً، لافتاً إلى وجود فرص استثمارية أخرى بمصر، بما في ذلك مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووصف شكري مصر بأنها “أرض الفرص”، مشدداً على أن جذب الاستثمارات يعد من أولويات الدولة.
وفي إطار جهود دعم الاستثمار الأجنبي، منح مجلس الوزراء المصري ضمانات استثمارية خاصة لعدة دول منها السعودية والإمارات، لحماية استثماراتها وضمان حقوقها.
وكان قد سبق لمصر توقيع اتفاقية ضخمة مع الإمارات في فبراير الماضي لتطوير منطقة رأس الحكمة باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، وهي أضخم صفقة استثمار خارجي في تاريخ مصر، حيث تشمل مشروعات سكنية ومنتجعات سياحية، مع توقعات بأن تضيف نحو 25 مليار دولار سنوياً للناتج المحلي.
وتركز الحكومة المصرية حالياً على توسيع نطاق تجربة رأس الحكمة من خلال مشروعات أخرى على البحر الأحمر، من ضمنها تطوير منطقة رأس جميلة، الواقعة قرب الساحل السعودي بجنوب سيناء، بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير.
وفي سبتمبر الماضي، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن عروض من مستثمرين لتطوير خمس مناطق ساحلية على البحر الأحمر، لكنه أكد أن الحكومة لن تعلن رسمياً عن أي مشروع إلا بعد انتهاء التفاوض.
يذكر أن التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية شهد تقدماً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، إذ وقعت الدولتان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات في أكتوبر الماضي خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.
وقد وجّه الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة السعودي لضخ استثمارات عاجلة بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر كمرحلة أولى، في خطوة تفتح الباب أمام استثمارات سعودية كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن وزارة الاستثمار المصرية خصصت وحدة لمتابعة الاستثمارات السعودية، مضيفاً أن مصر أطلقت حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات متنوعة مثل التطوير العقاري والصناعة والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة. كما شدد على نجاح الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.
