كوريا الجنوبية تتراجع عن الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان

شهدت كوريا الجنوبية تطورات دراماتيكية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول تطبيق الأحكام العرفية، ليعود ويتراجع عنها بعد ساعات من تصويت البرلمان بإلغائها.

إعلان الأحكام العرفية وإغلاق البرلمان
في البداية، أصدر يون قراراً بفرض الأحكام العرفية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى مواجهة القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري. القرار تضمن إغلاق مقر البرلمان ومنح رئيس هيئة الأركان الجنرال بارك آن-سو صلاحيات واسعة للإشراف على التنفيذ.

قيود صارمة وإجراءات حازمة
شملت التعليمات فرض حظر كامل على الأنشطة السياسية والتجمعات الاحتجاجية، مع السماح باعتقال المخالفين دون الحاجة لقرار قضائي. كما وُضعت وسائل الإعلام والمطابع تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية، وأُلزم الأطباء المضربون بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة.

تصويت البرلمان يلغي القرار
رداً على هذه الإجراءات، صوت البرلمان بأغلبية ساحقة ضد الأحكام العرفية بحضور 190 نائباً من أصل 300. المعارضة وصفت القرار بـ”غير القانوني”، ودعت المواطنين إلى الاحتجاج أمام البرلمان. واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش، مما زاد الضغوط على الرئيس للتراجع عن قراره.

تراجع الرئيس يون عن الأحكام العرفية جاء ليهدئ الأوضاع، لكنه يترك تساؤلات عديدة حول مستقبل التوازن السياسي في البلاد.