اتهامات بالتمرد في كوريا الجنوبية وتصاعد الأزمة السياسية

اتهمت المعارضة الكورية الجنوبية الحزب الحاكم بمحاولة “انقلاب ثانٍ” من خلال تعطيل إجراءات عزل الرئيس يون سوك يول، بعد فشله في فرض الأحكام العرفية. ووصف زعيم الحزب الديمقراطي بارك تشان داي ما حدث بأنه “تمرد غير قانوني وغير دستوري”، مشيراً إلى أن الحزب الحاكم يتمسك بالسلطة رغم الغضب الشعبي.

تعطّل مساء السبت التصويت على مذكرة عزل الرئيس بعد مقاطعة نواب حزب سلطة الشعب، ما أدى إلى فشل النصاب القانوني في البرلمان. المذكرة كانت موجهة ضد الرئيس بسبب إعلانه الأحكام العرفية ليل الثلاثاء، وهو القرار الذي اضطر لإلغائه بعد ست ساعات تحت ضغط المعارضة والشارع.

وبحسب حزب سلطة الشعب، تم التوصل إلى “وعد” من الرئيس بالتنحي لاحقاً وترك السلطة لحزبه ولرئيس الوزراء، في محاولة لتهدئة الأوضاع السياسية المتوترة. ومع ذلك، لم تنجح هذه التطمينات في كبح اتهامات المعارضة بالتمرد والتلاعب بالدستور.

في تطور جديد، أصدرت وكالة يونهاب تقريراً يفيد بمنع الرئيس يون سوك يول من السفر، بناءً على أمر من مكتب تحقيقات الفساد. يأتي ذلك في إطار تحقيقات تجري بشأن قراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.