الحكومة السورية الانتقالية تبدأ عملها بخطط لإعادة الاستقرار والخدمات

عقدت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حضره رئيس الوزراء الانتقالي محمد الجلالي ورئيس الوزراء المكلف محمد البشير، لوضع أسس عمل حكومة تصريف الأعمال خلال المرحلة الانتقالية. وأكدت مصادر سياسية أن مدة هذه الحكومة ستكون ثلاثة أشهر، يتم خلالها حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، مع إعادة هيكلة الجيش وضبط الأمن وتقديم الخدمات كأولويات أساسية.

وأشارت المصادر إلى أن حكومة تصريف الأعمال تهدف إلى تهيئة الأجواء لتشكيل حكومة دائمة، وأن المشاورات لتشكيل هذه الحكومة لا تزال مستمرة. وأكدت أن وزراء حكومة الإنقاذ سيواصلون أداء مهامهم ضمن الحكومة الحالية، التي تسعى إلى تحقيق انتقال سلس وتجنب الفوضى في البلاد.

تكليف محمد البشير برئاسة حكومة تصريف الأعمال جاء بعد اجتماعٍ أمس الاثنين، حضره قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع والجلالي، لمناقشة ترتيبات نقل السلطة وضمان الاستقرار. واعتبر الشرع أن حكومة الإنقاذ تعمل بخبرات محدودة ولكنها تركز على تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية، بينما أعلن مجلس الشعب دعمه لبناء “سوريا الجديدة”، مؤكدًا على احترام إرادة الشعب.

في غضون ذلك، بدأت الدوائر الحكومية في دمشق استئناف عملها بعد إغلاقها نتيجة التطورات الأخيرة. ودعا الجلالي الموظفين للعودة إلى مواقع عملهم لتقديم الخدمات للمواطنين، بينما بدأت حركة السيارات تعود تدريجيًا إلى شوارع العاصمة رغم تأثرها بالقصف الإسرائيلي على أطراف المدينة.