كوريا الجنوبية في أزمة دستورية: تصاعد الدعوات لمساءلة الرئيس يون

تعيش كوريا الجنوبية حالة من الاضطراب السياسي والدستوري بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية لفترة قصيرة، ما أثار ردود فعل حادة داخليًا ودوليًا. اعتُقل قائد الشرطة الوطنية تشو جي هو صباح اليوم بتهمة التمرد، وسط تصاعد الضغوط السياسية والدعوات لمساءلة الرئيس في البرلمان. هذا الإعلان المفاجئ للأحكام العرفية أغرق البلاد، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، في أزمة قيادة غير مسبوقة.

الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، أعلن عزمه تقديم مشروع قانون لمساءلة الرئيس في جلسة البرلمان المقررة اليوم. يحتاج المشروع إلى أغلبية الثلثين لتمريره، وهو أمر محتمل بفضل سيطرة المعارضة على البرلمان، ودعم بعض أعضاء حزب الرئيس لهذه الخطوة. زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج صرّح قائلاً: “قطار المساءلة قد انطلق، ولا مجال لإيقافه”.

المشهد السياسي تعقّد بعد مواجهة البرلمان مع قوات الأمن التي نشرتها الشرطة لمنع المشرعين من دخول البرلمان عقب إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وبعد ساعات من إعلان الأحكام العرفية، رضخ الرئيس يون للضغوط البرلمانية والدولية وألغى القرار، لكنه لم يستجب لدعوات الاستقالة المتزايدة، حتى من بعض أعضاء حزبه.

الرئيس يون لم يظهر علنًا منذ يوم السبت الماضي حينما اعتذر عبر خطاب تلفزيوني عن قراره. في غضون ذلك، يدير رئيس الوزراء هان دوك سو شؤون الدولة وسط تساؤلات قانونية حول هذه الترتيبات. يُنتظر أن تحسم المحكمة الدستورية مصير الرئيس إذا مرّر البرلمان مشروع مساءلته، ما يجعل البلاد على أعتاب مرحلة تاريخية في نظامها الديمقراطي.