وزير المالية المصري ينفي زيادة الاقتراض الحكومي

أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحديث عن زيادة الاقتراض الحكومي لا يعكس الواقع. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتقليص الدين العام، مشيراً إلى أن البلاد سددت 7.5 مليار دولار من الأقساط مقابل اقتراض بلغ 5.5 مليار دولار، ما يعني أن السداد فاق الاقتراض.

وأضاف كجوك أن الحكومة اتخذت قراراً بخفض قيمة قرض بقيمة تزيد عن ملياري دولار، حرصاً على تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية والقدرة على السداد. وأشار إلى أن الدين العام المصري يشهد تراجعاً نتيجة هذه السياسات المدروسة.

جاءت تصريحات وزير المالية خلال مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية حول اتفاقية تسهيلات مالية بقيمة ملياري دولار أمريكي، والتي حصلت عليها وزارة المالية من عدد من البنوك الدولية، بينها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد.

وتهدف الاتفاقية، التي صدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، إلى دعم الموازنة العامة وتحسين السيولة المالية. وأكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بضمان تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين.