تصاعد حملة الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية وسط اتهامات بالتعذيب

شهدت الضفة الغربية موجة جديدة من الاعتقالات السياسية نفذتها أجهزة أمن السلطة، حيث أفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أن أكثر من 75 فلسطينياً اعتُقلوا منذ بداية الشهر الحالي. هذه الحملة الواسعة أثارت قلقاً متزايداً في الأوساط الحقوقية والشعبية، التي طالبت بوقف هذه الإجراءات والتأكيد على احترام الحريات العامة.

وفقاً لما ورد عن اللجنة، فإن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم، مما زاد من تعقيد الوضع الحقوقي. وأوضحت اللجنة أن هذا النوع من الانتهاكات يتنافى مع القوانين الدولية والمحلية، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف هذه الممارسات.

الأهالي عبروا عن استيائهم من استمرار هذه الاعتقالات التي تستهدف الشباب والناشطين السياسيين، معتبرين أنها تأتي في إطار التضييق على الحريات وقمع الأصوات المعارضة. كما دعوا المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك وممارسة الضغط على السلطة للإفراج عن المعتقلين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

يُذكر أن التصعيد الحالي يعكس حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تزايد المطالب الشعبية بالإصلاح وتعزيز الحريات. وفي الوقت نفسه، تُثار تساؤلات حول تداعيات هذه السياسات على وحدة الصف الفلسطيني في ظل التحديات الوطنية القائمة.