أزمة سياسية في كوريا الجنوبية: الرئيس المعزول يرفض التحقيق مجدداً

رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول للمرة الثانية استدعاء فريق التحقيق المشترك لاستجوابه بشأن إعلان الأحكام العرفية القصير الأمد، ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً. غاب يون عن جلسة التحقيق التي كان من المقرر عقدها في جواتشيون جنوب العاصمة سول، رغم الدعوات المتكررة للمثول أمام هيئة مكافحة الفساد.

يون يواجه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة بعد قراره إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وهي خطوة أثارت اعتراضات سياسية وشعبية. بالمقابل، يتهم حزب المعارضة الرئيسي حكومة رئيس الوزراء المؤقت هان داك-سو بالمماطلة في المصادقة على قوانين تتيح تشكيل لجان تحقيق مستقلة حول قضايا الفساد المرتبطة بالرئيس وزوجته.

وفي ظل هذا التوتر، أعلن زعيم المعارضة بارك شان-داي عن إجراءات لعزل رئيس الوزراء المؤقت، معتبراً رفضه التوقيع على القوانين محاولة لإعاقة سير العدالة. إذا نجحت هذه الخطوة، فسيكون ذلك أول إقالة لرئيس وزراء بالوكالة بعد عزل رئيس البلاد، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ كوريا الجنوبية.

يبقى مصير يون معلقاً بقرار المحكمة الدستورية، التي ستحدد شرعية عزله من قبل البرلمان. وفي الوقت نفسه، تستمر التحقيقات المشتركة بين الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد في قضية التمرد، وسط احتمالية إصدار مذكرة جلب في حال رفض الرئيس المعزول المثول مرة أخرى للتحقيق.