دولة الكويت تقر مشروع قانون الضريبة على الكيانات المتعددة الجنسيات

أقر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه اليوم مشروع مرسوم بقانون يخص فرض ضريبة على الكيانات المتعددة الجنسيات، حيث سيُطبق القانون بدءًا من 1 يناير 2025. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل الضريبي في البلاد بما يتماشى مع القواعد العالمية، ويشمل الشركات التي تعمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريده عبدالله المعوشرجي، أن القانون الجديد يفرض ضريبة بنسبة 15% على هذه الكيانات. وأضاف المعوشرجي أن هذه الخطوة تأتي بهدف تقليل حالات التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية عبر الحدود.

وتابع المعوشرجي أن هذا المشروع هو جزء من التزام دولة الكويت بالمعايير العالمية للضرائب، ويهدف إلى منع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، ما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.

وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد العبدالله، حيث تم بحث عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بمستقبل الاقتصاد الوطني والإصلاحات التشريعية في الدولة.