عفو رئاسي جزائري يشمل آلاف المحبوسين

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارًا بالعفو عن 2471 محبوسًا، ضمن تدابير تهدئة بمناسبة عيد رأس السنة. وفق بيان الرئاسة، يشمل العفو الكلي الأشخاص غير المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرًا، بالإضافة إلى المحبوسين الذين تقل عقوبتهم عن 18 شهرًا.

وأشار البيان إلى تخفيض جزئي للعقوبة بمقدار 18 شهرًا للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا، الذين تتراوح عقوبتهم بين 18 شهرًا و30 سنة. كما ارتفعت مدة التخفيض إلى 24 شهرًا للفئات الخاصة كالأشخاص فوق 65 عامًا، والأحداث، والنساء الحوامل، وأمهات الأطفال دون الثلاث سنوات.

وشمل القرار أيضًا عفوًا كليًا عن 14 محبوسًا مدانين في قضايا تتعلق بالنظام العام، إلى جانب 8 آخرين قيد التحقيق والمحاكمة. هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز التهدئة الداخلية، خاصة مع دعوات الأحزاب السياسية لإطلاق حوار وطني شامل.

يُذكر أن هذا المرسوم الرئاسي يتزامن مع دعوات متزايدة من الأطراف السياسية لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، وهو ما يعكس رغبة القيادة الجزائرية في ترسيخ الاستقرار ودعم الوحدة الوطنية.