نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار يطالب بإعادة تقييم الضرائب على السيارات الكهربائية في الأردن
قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، محمد البستنجي، إنّ نسبة الزيادة في الضرائب على السيارات الكهربائية في الأردن بلغت 450%. وأكد البستنجي خلال مداخلته في الجلسة الرقابية الأخيرة أن هذه الزيادة تعتبر مرتفعة للغاية مقارنة بالدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، التي تراوحت الزيادات فيها بين 40% و100%.
وأوضح البستنجي أنه عقد عدة اجتماعات مع وزيري المالية والصناعة لمناقشة الآثار السلبية للقرار المفروض على السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن القرار تم اتخاذه بعد مناقشة قضايا المواصفات والمقاييس. وبيّن أن الإعلان عن خصم الضريبة بنسبة 50% لفترة محددة لم يكن كافيًا، خاصة أن السيارات التي وصلت بعد القرار مباشرة كانت قد تأثرت بشكل غير عادل، مما خلق مشكلات لوجستية كبيرة.
وأشار البستنجي إلى أن هذه الزيادة تعكس حاجة ملحة لإعادة تقييم السياسات الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي المحلي. واقترح أن يتم تعديل نسب الضرائب لتكون أكثر عدالة، حيث يجب أن تتراوح ضريبة السيارات الكهربائية بين 20% إلى 30%، والسيارات الهجينة بين 40% إلى 50%، فيما يجب ألا تتجاوز الضريبة على سيارات البنزين 60% إلى 70%.
كما دعا البستنجي إلى إعادة تفعيل كتب الشطب التي تخص السيارات المشطوبة، حيث بلغ عددها نحو 2000 كتاب، مطالبًا بإعطاء مهلة كافية لأي تعديلات مستقبلية لا تقل عن ستة أشهر. وطالب كذلك باستقرار التشريعات لفترة لا تقل عن خمس سنوات لضمان تنفيذ القرارات بشكل عادل ومتوازن.
