الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ: تدابير صارمة في مواجهة التحديات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، تمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء الجمهورية التونسية لمدة شهر إضافي، اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى 30 من الشهر نفسه. جاء هذا القرار في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وقد تم نشر القرار رسميًا في العدد الأخير من “الرائد الرسمي” بتاريخ الاثنين 30 ديسمبر 2024.

تمديد حالة الطوارئ يستند إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير 1978، والذي يحدد الشروط والإجراءات المرتبطة بهذا الإجراء الاستثنائي. وينص الفصل الأول من الأمر على إمكانية إعلان حالة الطوارئ في حال وجود خطر داهم يهدد النظام العام أو وقوع أحداث خطيرة تكتسي طابع الكوارث العامة. ويحدد الفصل الثاني مدة حالة الطوارئ بـ30 يومًا قابلة للتمديد بأمر جديد.

تتضمن التدابير المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية والإدارية، منها منع التجول، تنظيم إقامة الأشخاص، فرض الإقامة الجبرية، والتفتيش الليلي والنهاري للمحلات. كما يخول لوزير الداخلية والولاة إغلاق قاعات العروض، ومحلات بيع المشروبات، وأماكن الاجتماعات التي قد تُخلّ بالأمن العام. وتتيح هذه التدابير السيطرة على الأوضاع الأمنية، لكنها أثارت جدلًا حول تأثيرها على الحريات العامة.

يأتي هذا القرار وسط تحديات متصاعدة تواجهها تونس، أبرزها تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب التوترات الاجتماعية. وفي ظل هذه الظروف، أكدت الرئاسة أن تمديد حالة الطوارئ يهدف إلى حماية أمن البلاد واستقرارها. غير أن هذا الإجراء يثير تساؤلات حول تأثيراته على المشهد السياسي والاجتماعي، ومدى استدامته كحل للأزمات المتعددة التي تعصف بالبلاد.