مصر تبدأ فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة للحد من التهريب

بدأت الحكومة المصرية تطبيق رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من 1 يناير 2025، في خطوة تهدف إلى مكافحة التهريب وتقنين دخول الأجهزة إلى السوق المحلية. وقد أثار القرار اهتمام الشارع المصري، خاصة مع تقديم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقًا إلكترونيًا يتيح تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم بسهولة دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك. وأكد الجهاز أن القرار لن يطبق بأثر رجعي، لكنه أشار إلى محاولات بعض التجار استباق التطبيق عبر فتح عدد كبير من الأجهزة قبل موعد التنفيذ.

وكشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تجار الهواتف المحمولة قاموا بفتح أكثر من مليون و300 ألف جهاز، أغلبها من طرازات آيفون وسامسونج، يومي 30 و31 ديسمبر 2024، في محاولة للتهرب من الرسوم الجمركية. وأكد شمروخ أن الجهاز سيتخذ الإجراءات اللازمة لتعقب هذه الأجهزة وضمان دفع الرسوم المستحقة، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات لن تمر دون عقاب.

وأشار شمروخ إلى أن 80% من الهواتف المحمولة التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين تم تهريبها، مما يعكس حجم الأزمة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن القرار الجديد يهدف إلى حماية الاقتصاد وليس استهداف المواطن العادي، مشددًا على أهمية مكافحة التهريب لضمان بيئة تنافسية عادلة للشركات المحلية التي تواجه صعوبات بسبب انتشار الهواتف المهربة.

وطبقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن المسافرين الذين يجلبون هواتف محمولة لأغراض غير شخصية ملزمون بتسجيل الأجهزة ودفع الرسوم خلال فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، وإلا ستتعطل شبكات الاتصال على الأجهزة غير المسجلة. وأكد شمروخ في تصريحات إعلامية أن 85% من الهواتف في السوق المصرية تحمل علامات تجارية لها مصانع محلية، إلا أن الإنتاج السنوي لا يتجاوز مليوني جهاز، رغم القدرة على إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين هاتف، بسبب عدم تكافؤ المنافسة مع الأجهزة المهربة.