محكمة أمن الدولة تصدر أحكامًا مشددة في قضية بيع الحشيش

أصدرت محكمة أمن الدولة أحكامًا مشددة بحق أربعة متهمين في قضية الاتجار بالمخدرات، تضمنت السجن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدد تراوحت بين 7 و15 عامًا. وتم إدانة المتهمين بمحاولة بيع 28 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر بسعر 750 دينارًا لكل كيلو، وفقًا لقرار أيدته محكمة التمييز.

وأدانت المحكمة المتهم الأول بجناية بيع مادة مخدرة بقصد الاتجار، فيما أدين المتهم الثاني بتهمة التدخل في عملية البيع. أما المتهمان الثالث والرابع، فقد وُجهت إليهما أربع تهم شملت حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار، بيع المادة بالاشتراك، استيرادها، ومقاومة موظفين أثناء تنفيذ مهامهم بموجب قانون مكافحة المخدرات.

تفاصيل القضية كشفت أن إدارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات عن المتهم الأول الذي كان يحوز كمية كبيرة من الحشيش ويرغب في بيعها. بناءً على ذلك، تم تنسيق عملية ضبط عن طريق عنصر أمني متنكر، حيث اتفق مع المتهم الأول على شراء كيلوغرام من المادة المخدرة مقابل 750 دينارًا. وجرى اللقاء في منطقة البادية الشمالية لتنفيذ الصفقة.

خلال العملية، توجه العنصر الأمني برفقة المتهم الأول إلى منطقة صحراوية، حيث ظهر المتهم الثاني بمركبة محملة بالمخدرات. قام الأخير بتسليم “شوال” يحتوي على مادة الحشيش إلى عنصر المكافحة. في تلك اللحظة، أعطى العنصر الأمني إشارة للمداهمة، ما أسفر عن القبض على المتهمين الأول والثاني، بينما تمكن الآخرون من الفرار. وتم ضبط الكمية المذكورة من المادة المخدرة لاستكمال الإجراءات القانونية.