محكمة الجنايات تحكم بالسجن سنتين على متهمين في قضية “حج الزيارة” وتبرئ آخر
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالسجن لمدة سنتين بحق ثلاثة متهمين في قضية “حج الزيارة”، والتي راح ضحيتها نحو 100 حاج أردني خلال موسم الحج الماضي. وجاء الحكم، الذي شمل الملف الأول للقضية، بتهمة الاحتيال والتسبب بالوفاة، بينما قضت المحكمة ببراءة المتهم الرابع. وأكدت المحكمة أن القرار قابل للاستئناف أمام الجهات القضائية المختصة.
النيابة العامة، خلال تحقيقاتها الموسعة في القضية، أغلقت ثلاث شركات تورطت في تنظيم رحلات الحجاج بطرق غير قانونية. ووصل عدد المتهمين في القضية إلى 45 شخصًا، وجهت لهم تهمًا متعددة، شملت الاتجار بالبشر، الاحتيال، والاستيلاء على الأموال المتحصلة من الأعمال الجرمية. كما تم الحجز على الأموال والممتلكات العائدة للشركات والأفراد المتورطين في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى استغلال المتهمين تأشيرات سياحية وشخصية غير مخصصة لأداء فريضة الحج، حيث استقطبوا 28 شخصًا لتنظيم رحلات غير قانونية. وأبرم المتهمون عقودًا وهمية مع الضحايا من خلال شركة غير مرخصة للحج والعمرة في العقبة، مما أدى إلى وقوع حوادث وفاة نتيجة الإهمال وسوء التنظيم. واستخدم المتهمون وسائل احتيالية لإيهام الحجاج بصدقية العقود، مما تسبب بخسائر مادية وبشرية جسيمة.
وأصدرت الهيئة القضائية برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير حكمها بإدانة المتهمين الثلاثة بتهمة الاحتيال والتسبب بالوفاة، بينما برأتهم من تهم الاتجار بالبشر والتدخل في الاحتيال. وشمل الحكم سيدة خمسينية ضمن المدانين الثلاثة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار، إضافة إلى احتساب مدة التوقيف من العقوبة. وأكدت المحكمة أن الحكم قابل للاستئناف، تاركة المجال لمزيد من المراجعات القضائية إذا لزم الأمر.
