إسرائيل تعرقل تحقيقات الأمم المتحدة في مزاعم العنف الجنسي خلال النزاعات

كشفت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل تعيق تحقيقًا تجريه الأمم المتحدة بشأن مزاعم عنف جنسي خلال هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس. وأفادت الصحيفة بأن السلطات الإسرائيلية رفضت طلب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، براميلا باتن، بالتحقيق في الجرائم الجنسية المزعومة في ذلك الهجوم، مشترطة السماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز الإسرائيلية للتحقق من مزاعم مماثلة ضد الفلسطينيين المحتجزين.

الرفض الإسرائيلي أثار مخاوف من إمكانية إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة المتعلقة بالجرائم الجنسية في النزاعات، وفقًا لما صرحت به مصادر داخل “اللوبي النسائي الإسرائيلي”. في المقابل، نفت باتن صحة العديد من المزاعم الإسرائيلية التي تداولتها وسائل إعلام غربية، مشيرة إلى غياب الأدلة في بعض الادعاءات، مثل تلك المتعلقة بحوادث مزعومة في كيبوتس بئيري.

من جهة أخرى، أفادت تقارير فلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أشكالًا متعددة من العنف الجنسي والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز. وأبرزت تقارير حقوقية أن معتقل سد تيمان في النقب شهد انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك حالات اغتصاب وتعذيب، ما أدى إلى احتجاجات داخل إسرائيل وضغوط على السلطات العسكرية لمعالجة القضية، دون تحقيق تقدم ملموس في المحاسبة.

وفي سياق متصل، أعرب نشطاء فلسطينيون عن استيائهم من طريقة تعامل الأمم المتحدة مع القضية، مشيرين إلى أن بعض التقارير الدولية تعكس تمثيلًا غير دقيق لانتهاكات إسرائيل. وأكدوا أن غياب التعاون الإسرائيلي مع فرق الأمم المتحدة يعيق تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، ويعزز حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال منذ عقود.