تقرير أممي يتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2025 وسط تحديات متزايدة
توقع تقرير أممي أن يبقى معدل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، وهو معدل ثابت مقارنة بالعام الماضي، ولكنه أقل من متوسط النمو قبل جائحة كورونا الذي بلغ 3.2%. وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى ضعف الاستثمار، وتراجع الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون. كما أشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم واستمرار التيسير النقدي قد يساهمان في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل طفيف خلال العام المقبل.
ورغم ذلك، حذر التقرير المعنون بـ”الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025″ من حالة عدم اليقين الكبيرة التي تهدد الاقتصاد العالمي. وأبرز هذه المخاطر تشمل النزاعات الجيوسياسية، وارتفاع التوترات التجارية، وتزايد تكاليف الاقتراض، مما يزيد من التحديات للدول منخفضة الدخل والضعيفة. واعتبر التقرير أن هذه الأوضاع قد تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن هذه المخاطر تتطلب استجابة جماعية، قائلاً: “في عالمنا المتصل، تؤدي الأزمات في مكان ما إلى آثار تمتد إلى الجميع”. ودعا غوتيريش الدول إلى العمل معاً لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام، مشيراً إلى أهمية التعاون في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
وأشار التقرير إلى تفاوت النمو بين المناطق، حيث يتوقع تباطؤاً في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تستمر منطقة جنوب آسيا، بقيادة الهند، في تسجيل أعلى معدلات النمو بنسبة 5.7%. وفي إفريقيا، توقع التقرير تحسناً طفيفاً في النمو ليصل إلى 3.7% بفضل تعافي بعض الاقتصادات الكبرى، لكنه حذر من استمرار تأثير تحديات مثل تغير المناخ وأعباء الديون. ودعا التقرير إلى تبني سياسات استثمارية فعالة لمعالجة الأزمات المتشابكة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
