مجلس النواب المصري يوافق على منح النيابة العامة سلطة مراقبة وسائل الاتصال

وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر لضبط أو مراقبة وسائل الاتصال، بما في ذلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة. جاء ذلك في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يهدف إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية في ظل التطور التكنولوجي.

وفقاً لما تم الإعلان عنه، يتطلب منح هذه السلطة إذنًا مسبقًا من القاضي الجزئي، ويشترط أن يكون الإذن مسببًا. كما تحدد المادة (79) من مشروع القانون مدة صلاحية الإذن بثلاثين يومًا كحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة، وذلك في إطار ضمان الالتزام بالقانون والحقوق الفردية.

تنص المادة أيضًا على أنه يمكن للنيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي، إصدار أوامر بضبط جميع أنواع الاتصال بما في ذلك الرسائل النصية والمسموعة والمرئية على الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى مراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. ويشمل ذلك مراقبة المحتويات غير المتاحة للجمهور مثل الرسائل الخاصة.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق فلسفة قانونية جديدة تتماشى مع دستور 2014 و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات العامة. كما يسعى إلى مواكبة التطور التكنولوجي لضمان تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجالات حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.