إحالة الفنانة منى فاروق إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التعدي على القيم الأسرية
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال الفنانة منى فاروق إلى المحكمة الاقتصادية، بعد أن وجهت لها تهمًا تتعلق بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. جاءت هذه الإحالة على خلفية ظهورها في بث مباشر عبر حسابها على منصة “تيك توك”، حيث تلفظت بعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية، مما أثار استياء الجمهور وشكل صدمة في الأوساط الاجتماعية.
ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 11350 لسنة 2024، اعتدت المتهمة على القيم الأسرية عندما سردت تفاصيل شخصية عبر البث المباشر، مما أثر سلبًا على مشاعر المشاهدين. كما أشار أمر الإحالة إلى أن الواقعة تعود إلى أكتوبر 2024، حيث استخدمت منى فاروق المنصات الاجتماعية لنشر محتوى غير لائق يتنافى مع قيم المجتمع، ما دفع الجمهور لنشر المقاطع على منصتي “يوتيوب” و”فيسبوك”، مما أدى إلى تضخم التأثير السلبي للقضية.
وكانت الواقعة قد بدأت عندما تحدثت منى فاروق عن أزمتها الشهيرة عام 2019، المتعلقة بتسريب فيديوهات فاضحة تجمعها مع المخرج خالد يوسف. وهاجمت الفنانة خلال البث المباشر أحد المتابعين الذي ذكرها بتلك الفيديوهات، مؤكدة أنها لم تعد تشعر بالخجل من تلك الأحداث، بل أبدت استعدادها للتعاون مجددًا مع المخرج الشهير. هذا التصرف أثار جدلًا واسعًا وانتقادات لاذعة من المتابعين.
وقد أثارت تصريحات منى فاروق ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث واجهت سيلا من الانتقادات بسبب الشتائم التي وجهتها للجمهور والألفاظ غير اللائقة التي تفوهت بها. وأمام هذا الضغط، تدخلت النيابة العامة التي وجهت لها اتهامات تتعلق بالتعدي على القيم الأسرية وأحالتها للمحاكمة، لتتخذ العدالة مجراها في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.