ارتفاع الدين الأمريكي يخلق تحديات كبيرة أمام إدارة ترامب

عشية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، كشفت الإحصاءات عن زيادة كبيرة في الدين الأمريكي، ما يشكل تحديات اقتصادية ضخمة أمام إدارته. فقد ارتفع الدين العام الأمريكي خلال العام الماضي بنسبة 7%، أي ما يعادل 2.4 تريليون دولار، مما يثير تساؤلات حول قدرة ترامب على الوفاء بوعده بزيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب في ظل هذه الضغوط المالية.

أعرب العديد من الخبراء الاقتصاديين عن شكوكهم بشأن فعالية تثبيت سقف الدين العام، مؤكدين أن الدين الأمريكي تراكم على مدار سنوات عديدة، ولا يمكن معالجته إلا من خلال إجراءات صارمة مثل خفض الإنفاق العسكري وتقليل نفقات الحكومة وزيادة الضرائب على الأثرياء. وتعد هذه الإجراءات من القضايا التي سيضطر ترامب للتعامل معها فور توليه منصبه.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات انخفاض حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي إلى أقل من 15% في عهد الرئيس جو بايدن، ومن المتوقع أن تصل إلى أدنى مستوى في التاريخ الحديث عند 14.76% بنهاية ولايته، بحسب بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هذا الانخفاض يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها أمريكا على المستوى الدولي.

في الوقت نفسه، بدأت العديد من الدول في تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية واحتياطياتها، وتعمل على تطوير عملات رقمية وطنية. هذه التحولات قد تؤثر على دور الدولار كعملة احتياطية عالمية في ظل الأزمات المالية المستمرة، مما يزيد من تعقيد المهام الاقتصادية التي ستواجه ترامب عند تنصيبه في 20 يناير الجاري.