حبس فجر السعيد على خلفية دعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت قرارًا باستمرار حبس الإعلامية فجر السعيد، مع تأجيل النظر في القضية المتهمة فيها بالدعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى 6 فبراير المقبل. القضية تُصنف ضمن قضايا أمن الدولة، وسط جدل واسع حول تداعياتها القانونية والسياسية.
وفقًا لصحيفة “القبس”، جاء هذا القرار عقب إصدار النيابة العامة في 8 يناير الجاري أمرًا بحبس الإعلامية 21 يومًا على ذمة التحقيق، وإحالتها إلى السجن المركزي. التهم الموجهة للسعيد تتعلق بالإضرار بالمصالح الوطنية، وانتهاك القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لعام 1964، الذي يجرّم أي شكل من أشكال التعامل أو الدعوة للتطبيع مع الاحتلال.
القضية استندت إلى شكوى قدمتها وزارة الداخلية الكويتية ضد الإعلامية، متهمة إياها بمخالفة القوانين الوطنية والدعوة إلى التطبيع مع كيان محظور بموجب التشريعات المحلية. وأثارت هذه الاتهامات نقاشًا داخل الأوساط الكويتية، حيث تلتزم البلاد بموقف صارم تجاه مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود.
القانون الكويتي الذي أُقر عام 1964 ينص على أن “إسرائيل” دولة معادية، ويحظر على الأفراد والجهات إجراء أي معاملات معها أو مع من ينتمي لها بجنسيته أو يعمل لصالحها. هذا الموقف التاريخي للكويت يأتي استمرارًا لسياسة وطنية راسخة تهدف إلى دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
