إقرار قانون الإحصاءات العامة لعام 2024 لتعزيز حماية البيانات في الأردن

أقر مجلس النواب الأردني خلال جلسته التشريعية، الاثنين، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البيانات وضمان تنظيم العمل الإحصائي بما يتماشى مع التطورات الحديثة. جاء ذلك بعد مناقشة مستفيضة لتوصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وشهدت الجلسة حضور وزير الدولة أحمد العويدي، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، إضافة إلى مدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات. وأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار، برئاسة النائب خالد أبو حسان، أهمية القانون في حماية البيانات الفردية، ومنع تسريبها أو استخدامها بطرق غير قانونية، مع تشديد العقوبات على أي خرق محتمل للبيانات.

وأشار النائب خالد أبو حسان إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم عمل الإحصاءات الرسمية بشكل أكثر كفاءة، بما يعزز مصداقية البيانات ويوفر ضمانات لحماية المعلومات الشخصية. كما يسعى إلى تطوير أدوات العمل الإحصائي باستخدام السجلات الإدارية والوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يسهم في تحسين جودة البيانات.

ويتضمن القانون إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل ونشر المعلومات بطريقة آمنة وفعّالة، إلى جانب تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية لنشر البيانات. ويأتي هذا المشروع في سياق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ما يجعل دائرة الإحصاءات العامة محوراً رئيسياً لدعم السياسات التنموية في المملكة.