هيومن رايتس ووتش” تدعو الحكومة اللبنانية لإصلاحات جذرية

وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، شددت فيها على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون والشفافية والمحاسبة. وأكدت المنظمة أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات جوهرية لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

وأشار رمزي قيس، الباحث في المنظمة، إلى أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية بعد سنوات من الأزمات السياسية والانهيار الاقتصادي، لافتًا إلى أن هناك بارقة أمل بقدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية. وشدد على أن نجاحها سيتوقف على مدى قدرتها على إنهاء عقود من الفساد وسوء الإدارة والإفلات من العقاب، وتحقيق تغيير ملموس يحفظ حقوق اللبنانيين.

وفي رسالتها، قدمت المنظمة توصيات تشمل عشرة مجالات رئيسية، من بينها العدالة والمحاسبة وإعادة الإعمار والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ودعت إلى التزام الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي أضر بحياة ملايين اللبنانيين.

كما طالبت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة اللبنانية بالتصديق على “نظام روما الأساسي” الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وإزالة العقبات السياسية التي تعرقل التحقيق في انفجار المرفأ. وشددت على ضرورة ضمان استقلالية القضاء وتعزيز شفافية المؤسسات العامة، بما في ذلك قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، لضمان تقديم الخدمات بشكل عادل وفعال للمواطنين.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى