القرعان  يكتب :  هيبة النواب من هيبة الدولة 

ماجد القرعان

يقال انه مدعوم ( للصاجة ) من وزير حالي وأنه كان يحظى  برعاية استثنائية مكنته ليكون مستشارا لدى العديد من الشركات التي تُساهم فيها الحكومة .

ويقال ان من زبانيته مسؤولين سابقين ورؤساء هيئات  تمثل قطاعات اقتصادية ورؤساء مجالس  ادارة شركات خاصة ومساهمة عامة يستخدمونه مقابل الدفع المسبق بما يخدم مصالحهم حيث احترف جعل الأبيض اسود والعكس والأدهى من كل ذلك انه يُقدم نفسه بأنه  صانع الوزراء والمسؤولين بجرة قلم  وأنه عراب الحكومات صاحب القدرة الخارقة للتحكم ببوصلتها وخاصة في الشؤون الإقتصادية بصفته كاتب عامود في الصحف الورقية وناشر لموقع ألكتروني مغمور

بعبارة مختصرة ورغم ان ( لحم كتافه )  من خير هالبلد الذي مكنه من بناء قصره  لكنه لا يتوانى ان يبيع البلد وأهله ما دام ان هنالك دولارات  ومكاسب وتنفيعات وأخر مغامراته استهدافه أولى السلطات الدستورية حيث وصف في مقالته الأخير اعضاء مجلس النوب بـ معقبي معاملات وهم المناط بهم الرقابة والتشريع وليسوا كتاب استدعاءات مع احترامي لأصحاب هذه المهنة .

من يقرأ مقالته التي نشرها في احدى الصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني الذي يملكه حيث سارعت ادارة الصحيفة بازالته بعد اقل من 20 دقيقة من نشره يعجب ويستهجن ما ذهب اليه من هرطقات ليخدم رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة عامة  وبدلا من ان يكحلها عورها وزاد من كشف عورة ولي نعمته على حساب مستحقات المساهمين وارباح الشركة .

وعودة على بدء حيال تطاوله على المؤسسة الدستورية الأولى في ادارة شؤون الدولة ( مجلس النواب ) وخلطه الحابل بالنابل بدون مقدمات وبدون احم أو دستور ومع اتفاقنا ان اعضاء مجلس النواب  جاءوا بالإنتخاب ( ارادة الشعب ) فان الواجب يُحتم على الجميع احترامهم وتقدير مكانتهم سواء اتفقنا أو اختلفنا على ادائهم تحت القبة لكن ان يتم نعتهم  بـ معقبي معاملات فهو اعتداء صارخ على الدولة ولا أجد غضاضة هنا اعتبار ما اقدم عليه جريمة مع سبق الإصرار ويجب تقديمه للقضاء .

تفسير المراقبين للهجوم غير المبرر والمستهجن على ممثلي الشعب ونعتهم بما نعت هدفه  ابتزاز المجلس ليتراجع عن قرار كان قد اتخذه بتشكيل لجنة تحقق في شبهات فساد طالت الشركة التي ذكرها ورئيس مجلس ادارتها واستخدم لهذه الغاية العديد من المفردات السامة لكن يبدوا ان نابه طلع على شونه وبالتالي زاد من اصرار المجلس على تفعيل دور لجنة التحقق النيابية لكشف حقيقة المعلومات التي أثارها عدد من النواب تحت القبة ودفعت المجلس ليوافق وبالأجماع على تشكيل لجنة التحقق .

خلاصة القول

جاجة حفرت على رأسها عفرت