عقوبات أوروبية جديدة تستهدف الألومنيوم والنفط الروسي

توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تتضمن حظر استيراد الألومنيوم الروسي، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو. ويُعد هذا القرار جزءًا من الحزمة السادسة عشرة من العقوبات التي يسعى الاتحاد لتطبيقها على روسيا منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا.

وتشمل العقوبات الجديدة تدابير إضافية تستهدف تقليص صادرات النفط الروسية، مما يعكس استمرار الجهود الأوروبية للحد من مصادر الدخل الرئيسية لموسكو. ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز تأثير العقوبات المفروضة سابقًا، التي ركزت على قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.

ومن المنتظر أن يتم اعتماد هذه العقوبات رسميًا من قبل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الاثنين. وتشير التوقعات إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى مزيد من التوترات بين بروكسل وموسكو، التي سبق أن توعدت بالرد على أي محاولات لتقييد اقتصادها.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض منذ عام 2022 سلسلة من العقوبات الواسعة على روسيا، شملت قيودًا على المصارف وتجميد أصول وتقييد تجارة الموارد الطبيعية، في إطار مساعيه للضغط على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.