الإجراءات القانونية لفصل النائب من قائمته الحزبية

أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب تفاصيل الإجراءات القانونية المتعلقة بفصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، مشيرةً إلى أن المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 تخول المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الطعون المرتبطة بالقرارات النهائية للأحزاب، والتي تتعلق بالمخالفات والنزاعات بين الأعضاء وقياداتهم التنفيذية وفق النظام الأساسي لكل حزب.

وبيّنت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 تنص على أنه في حال استقال النائب الفائز عن القائمة الحزبية أو فُصل بقرار قطعي، يتم ملء مقعده بالمترشح التالي من ذات القائمة، وإن تعذر ذلك، يُشغل المقعد من القائمة التي تليها وفق الترتيب المحدد في القانون.

وأكدت الهيئة أن قرار فصل النائب عن الحزب لا يؤدي تلقائياً إلى فقدانه لمقعده في مجلس النواب، بل يجب أن يكتسب القرار الدرجة القطعية، إما بانتهاء مهلة الطعن البالغة 60 يوماً من تاريخ التبليغ، أو بتأييده من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014.

وبمجرد صدور قرار المحكمة الإدارية بتأييد الفصل بشكل قطعي، يصبح مقعد النائب شاغراً، حيث تقوم المحكمة بتزويد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالقرار، ليقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب، وتسمية النائب الذي سيشغل المقعد وفق أحكام قانون الانتخاب.