مؤتمر الحوار الوطني السوري ينطلق وسط متابعة دولية

انطلقت الثلاثاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري بمشاركة واسعة لمناقشة مستقبل البلاد، وذلك ضمن جهود السلطات الجديدة لرسم مسار سياسي جديد. ويحظى المؤتمر بمتابعة دولية مكثفة، وسط مطالبات بأن يكون شاملاً لمختلف المكونات العرقية والدينية، في وقت تبحث فيه بعض الحكومات إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.

يأتي انعقاد المؤتمر كجزء من التعهدات التي قدمتها الإدارة الجديدة، التي بسطت سيطرتها على العاصمة السورية في الثامن من ديسمبر بعد هجوم خاطف، أجبر الرئيس السابق بشار الأسد على مغادرة البلاد نحو روسيا، منهياً بذلك أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته. ويأمل المشاركون في أن يشكل المؤتمر نقطة انطلاق نحو استقرار سياسي واقتصادي.

وبحسب اللجنة المنظمة، فقد تم التشاور مع نحو 4000 شخص في مختلف أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي، بهدف جمع آراء تسهم في صياغة إعلان دستوري ووضع إطار اقتصادي جديد، إلى جانب خطة لإصلاح المؤسسات. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى انتخابات جديدة.

من جهته، أوضح الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أن صياغة الدستور قد تستغرق ثلاث سنوات، تليها مرحلة تحضيرية للانتخابات تمتد أربع سنوات. فيما أكد عضو اللجنة التحضيرية حسن الدغيم أن المؤتمر الذي يستمر يومين قد يُمدَّد إذا استدعت الحاجة، مشيراً إلى أن الحكومة المرتقبة الشهر المقبل ستستفيد من توصياته في تشكيل سياساتها المقبلة.