قطر تدعو العدل الدولية لضمان عمل المنظمات الدولية في فلسطين
قدمت قطر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، شددت فيها على ضرورة التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت الدوحة أن هذه الهيئات تلعب دورًا أساسيًا في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم حقوق الفلسطينيين.
المذكرة القطرية، التي قدمت إلى المحكمة ضمن طلب رأي استشاري، تطرقت إلى التزامات إسرائيل القانونية بشأن تسهيل أنشطة الأمم المتحدة، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمنظمات الدولية والدول الثالثة. وشددت قطر على أن القيود المفروضة تعرقل الجهود الإنسانية وتفاقم معاناة الفلسطينيين.
وأشارت الدوحة إلى أن الحصول على رأي استشاري من المحكمة سيساعد في تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل، ويعزز الجهود الدولية لضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية دون قيود. كما أعربت عن أملها في أن يساهم ذلك في حماية حقوق الفلسطينيين، وخاصة حقهم في تقرير المصير.
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط الدولية على تل أبيب، وسط انتقادات واسعة للإجراءات التي تعيق عمل الأونروا والمنظمات الأخرى في الأراضي المحتلة. وتؤكد قطر أن التزام إسرائيل بتسهيل عمل هذه الهيئات أمر ضروري لضمان تقديم المساعدات وحماية حقوق الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.
