جدل تحت القبة حول تعديلات قانون العمل

يواصل مجلس النواب، الاثنين، مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون العمل المعدل لعام 2024، مع التركيز على المادة التاسعة من المشروع، في حين دفع أكثر من 60 نائبًا باتجاه إعادة فتح المادة الثامنة المثيرة للجدل، والتي تمنح أصحاب العمل الحق في إنهاء خدمات نسبة من الموظفين. واعتبر رئيس لجنة العمل النيابية معتز أبو رمان أن بعض مواد المشروع المعدل حققت التوازن المطلوب، بينما أثارت أخرى جدلًا واسعًا حول مدى تأثيرها على حقوق العمال.

وأكد أبو رمان أن اللجنة رفضت تعديلات رأت فيها مساسًا بحقوق العاملين، لافتًا إلى أن المشروع المعدل عالج فجوة الأجور بين الجنسين. كما أوضح أن اللجنة كانت قد رفضت مقترح الحكومة بتسريح 15% من الموظفين، لكن المجلس صوّت لاحقًا لصالح تخفيض النسبة إلى 5%. هذا القرار دفع اللجنة إلى إعادة التنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة المثيرة للجدل.

من جانبه، حذّر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، من أن التعديلات المتكررة على قانون العمل أدت إلى تناقض في بعض مواده. وأضاف أن معظم التعديلات انحازت لأصحاب العمل على حساب حقوق العمال، مشيرًا إلى أن المادة الثامنة، إذا تم إقرارها بصيغتها الحالية، ستؤدي إلى فقدان نحو 50 ألف عامل وظائفهم سنويًا، مما يضع أكثر من 150 ألف عامل أمام مستقبل غير مستقر.

وفي ضوء هذه التطورات، قدمت لجنة العمل النيابية، بدعم من عدد كبير من النواب، مذكرة تطالب بإعادة النظر في المادة الثامنة، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتجنب أي قرارات قد تؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل.