اعتداء داخل البرلمان يثير الجدل وحزب العمال يطالب بمحاسبة الجراح
شهد مجلس النواب حادثة غير مسبوقة عندما تعرض النائب الدكتور قاسم القباعي لاعتداء مفاجئ من قبل العضو المفصول من حزب العمال، محمد الجراح، أثناء دخوله مكتبه في البرلمان. الهجوم، الذي تم من الخلف دون أي مشادة سابقة، أثار استياء الأوساط السياسية والبرلمانية.
ورأى حزب العمال أن هذا الاعتداء لا يمس القباعي فحسب، بل يمثل إهانة للحزب وناخبيه والمجلس النيابي ككل، مشددًا على أن تصرف الجراح يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الأردني، لا سيما المادة 334 من قانون العقوبات التي تجرّم الاعتداء الجسدي. كما اعتبر الحزب أن ما حدث يخل بالنظام الداخلي لمجلس النواب، ويستدعي محاسبة قانونية صارمة.
وطالب الحزب رئيس مجلس النواب بتفعيل المواد 164 و165 من النظام الداخلي للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك رفع الحصانة عن الجراح وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة. كما انتقد الحزب تأخر المجلس في اتخاذ قرار بتجميد عضوية الجراح بعد فصله، رغم تحذيراته السابقة من تصرفاته غير المسؤولة.
وفي ختام بيانه، شدد حزب العمال على ضرورة احترام القانون وترك المجال للجهات المختصة لمعالجة الأزمة بعيدًا عن أي تصعيد. كما دعا إلى الحفاظ على صورة البرلمان والمؤسسات السياسية، بما يضمن استمرارية نهج التحديث والإصلاح السياسي في البلاد.
