إندونيسيا تعيد فتح سوق العمل في السعودية بعد عقد من الحظر

تستعد إندونيسيا لتوقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية تهدف إلى رفع الحظر الذي استمر عقداً من الزمن على إرسال العمال الإندونيسيين إلى السعودية. ويشمل هذا الحظر العمالة المنزلية والعاملين في القطاع الرسمي، وهو ما يأتي بعد ضمانات سعودية بتحسين نظام حماية العمالة في المملكة.

وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزراء من كلا البلدين في جدة هذا الشهر، لتسهيل عملية توظيف العمال المهاجرين بشكل قانوني. وأكد وزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ، أن الحكومة الإندونيسية قررت إعادة فتح برنامج إرسال العمال بعد التأكد من تحسن النظام السعودي بشكل كافٍ.

من جانبها، فرضت إندونيسيا سابقاً قيوداً على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بسوء معاملة العمال. إلا أن هذا الحظر واجه انتقادات نظراً للثغرات التي سمحت بانتقال العمالة غير الموثقة، في وقت تشهد فيه المملكة طلباً مرتفعاً على العمالة الإندونيسية.

وتشمل الاتفاقية الجديدة فرص عمل متعددة في السعودية، تصل إلى 600 ألف وظيفة، منها 400 ألف للعمالة المنزلية و200 ألف في القطاع الرسمي. كما تتضمن الاتفاقية ضمانات لحماية العمال، من بينها تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 1500 ريال سعودي شهرياً. ومن المتوقع أن يعيد هذا الاتفاق فتح باب التوظيف بشكل واسع في يونيو المقبل، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحويلات مالية تقدر بحوالي 1.89 مليار دولار سنوياً.