السجن لموظفة في وزارة الصحة بتهمة اختلاس 71 ألف دينار
أصدرت الهيئة القضائية السابعة المختصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة بحق موظفة في وزارة الصحة، بعد إدانتها باختلاس 71 ألف دينار. كما تضمن الحكم تغريمها وإلزامها بإعادة المبلغ المختلس، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب منها إلى 142 ألف دينار.
القضية التي نظرتها هيئة قضائية برئاسة القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور محمد بني طه، كشفت عن قيام المتهمة، التي كانت تعمل محاسبة في إحدى مديريات الوزارة، بالتلاعب في سندات القبض الخاصة بالتأمين الصحي.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تسجل المبلغ الفعلي على السند الأبيض، بينما تضع رقماً أقل على السند الأحمر، ليذهب الفارق إلى جيبها. واستمر هذا التلاعب لسنوات قبل أن يتم اكتشافه، مما أدى إلى توجيه تهمة الاختلاس لها وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات.
القرار القضائي الصادر بحقها لا يزال قابلاً للاستئناف، فيما تؤكد الجهات المختصة استمرار متابعة قضايا الفساد المالي. الجدير بالذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها في الوزارة، حيث صدرت أحكام مشابهة بحق محاسبين آخرين في قضايا فساد مالي.
