نتنياهو يصعّد المواجهة مع القضاء بسحب الثقة من المدعية العامة

وافقت حكومة بنيامين نتنياهو على قرار بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، وسط تصاعد الاحتجاجات التي اجتاحت الشوارع لليوم السادس. القرار يأتي ضمن حملة حكومية تستهدف المسؤولين الذين يُنظر إليهم كمعارضين للسياسات الحالية، ما يفاقم التوترات داخل إسرائيل.

وزير العدل ياريف ليفين دعا المدعية العامة إلى الاستقالة، مؤكداً وجود “خلافات جوهرية وعميقة” بين الحكومة والمستشارة القانونية، ما جعل استمرار التعاون بينهما أمراً غير ممكن. ويُذكر أن باهراف-ميارا دخلت في صدامات متكررة مع الحكومة بسبب موقفها الرافض لبعض السياسات القانونية.

التصعيد الحكومي ضد السلطة القضائية بلغ ذروته بعد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار، ما أثار احتجاجات واسعة. ورغم معارضة المدعية العامة لهذه الخطوة، مضت الحكومة قدماً في تنفيذ القرار، مما يعكس رغبة نتنياهو في إحكام السيطرة على المؤسسات الأمنية والقضائية.

من المتوقع أن تستغرق عملية إقالة باهراف-ميارا عدة أشهر، نظراً لتعقيدات الإجراءات القانونية. في المقابل، أصدرت المحكمة العليا أمراً مؤقتاً بوقف قرار إقالة رونين بار لمدة أسبوعين، مما قد يمنح المعارضين فرصة لإعادة ترتيب صفوفهم في مواجهة تحركات نتنياهو.