البرلمان العربي يدين تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة

أدان البرلمان العربي بشدة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيدًا لشرعنتها. واعتبر البرلمان العربي هذه الخطوات تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وزيادة النشاط الاستيطاني غير القانوني.

وأكد رئيس البرلمان، محمد بن أحمد اليماحي، رفض البرلمان القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة. كما شدد على أن تهجير الفلسطينيين يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالإضافة إلى البرلمانات الدولية والإقليمية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. كما طالب بضرورة إلزام الاحتلال بوقف عدوانه على قطاع غزة بشكل فوري، والعمل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي يواصل جهوده للتصدي لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، مؤكدًا على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.