محكمة فرنسية تنظر في قضية تاريخية ضد بشار الأسد
في تطور قضائي مثير، قررت محكمة النقض الفرنسية النظر في صلاحية مذكّرة توقيف بحق بشار الأسد، الرئيس السوري السابق، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. الجلسة العامة ستُعقد في الرابع من يوليو المقبل، حيث يتعين على القضاة اتخاذ قرار بشأن صحة مذكّرة التوقيف التي صدرت في نوفمبر 2023. القضية تتعلق بهجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته، أسفرت عن مئات القتلى والمصابين في عدرا ودوما والغوطة الشرقية في عام 2013.
القضية تكتسب أهمية خاصة نظراً للتحديات القانونية التي أثارتها النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب. فقد اعترضت النيابة على الأسس القانونية لهذه المذكرة، معتبرةً أن بشار الأسد، باعتباره رئيس دولة في ذلك الوقت، قد يتمتع بحصانة شخصية تحميه من الملاحقة القانونية. وقد تم رفض طلب النيابة في يونيو 2024 لعدم إبطال المذكرة، مما دفع النيابة العامة الاستئنافية في باريس إلى تقديم استئناف سيتم النظر فيه في الجلسة القادمة.
في الوقت نفسه، ستنظر المحكمة في استئناف آخر يتعلق بأديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري. ميالة يطالب بعدم ملاحقته في فرنسا بسبب تمتّعه بالحصانة الوظيفية. يضاف إلى ذلك أن المحكمة ستبحث ما إذا كانت الأعراف الدولية تستثني الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من الحصانة التي يتمتع بها الأشخاص في المناصب الرسمية.
كما يواجه بشار الأسد مذكّرة توقيف أخرى صدرت في يناير من قبل قاضيين فرنسيين، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا في عام 2017. القضية تُعد واحدة من أبرز القضايا القضائية التي ستحسم في فرنسا، وسط توقعات واسعة بتداعياتها القانونية والسياسية.
